تستأنف الاثنين محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير. وستكون جلسة المحاكمة هي الأولى التي تبث تلفزيونيا وعلى الهواء مباشرة من جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق. وجاءت خطوة النقل المباشر للمحاكمات استجابة من المجلس الأعلى للقضاء لمطالبات المتظاهرين المتواصلة بمزيد من الشفافية والعلانية في محاكمة رموز نظام مبارك، ولطمأنة الرأي العام على جدية هذه المحاكمات باعتبارها أحد أبرز مطالب الثورة المصرية. وسيمثل إلى جانب العادلي في هذه المحكمة كل من احمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن السابق وحسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث امن الدولة وإسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق وأسامة المراسي مدير امن الجيزة السابق والمساعد الحالي لوزير الداخلية لشؤون التدريب وعمر فرماوي مدير امن 6 اكتوبر. وكانت جلسة المحاكمة السابقة قد اؤجلت بناء على طلب محامي الدفاع بهدف الاطلاع ودراسة أوراق القضية. ويطالب الادعاء العام بتوقيع أقصى العقوبات بالمتهمين والتي تصل إلى الإعدام على خلفية مقتل المتظاهرين الذين تشير الاحصاءات الرسمية إلى أنهم نحو 846 شخصا في الفترة من 25 يناير/كانون الثاني وحتى 11 فبراير/شباط. ويذكر أنه من المقرر أن يمثل الرئيس المصري السابق أمام المحكمة في الثالث من أغسطس/ آب القادم لمحاكمته بتهم الفساد والتربح وقتل المتظاهرين. تحقيق يأتي ذلك في وقت تتصاعد في حركة الاحتجاجات والتوتر بين المجلس العسكري الحاكم وبعض تنظيمات المعارضة المصرية الممثلة بحركة السادس من ابريل، اذ طالب المعتصمون في ميدان التحرير بإجراء تحقيق رسمي في المصادمات التي جرت السبت قرب مقر المجلس في مبنى وزارة الدفاع شرقي القاهرة وخلّفت ثلاثمئة وثمانية جرحى بحسب الأرقام الرسمية المصرية. وقد منع جنود بعربات وأسلاك شائكة مسيرة احتجاج كانت في طريقها إلى مقر الوزارة في وسط القاهرة، ألقى بعدها أشخاص الحجارة والقنابل الحارقة على المحتجين. وكان اللواء طارق المهدي العضو في المجلس العسكري الحاكم في مصر قال لـبي بي سي إن المجلس يجري حاليا اجتماعات مكثفة لبحث الموقف الراهن بعد تلك المصادمات. واتهم عامر الوكيل المتحدث باسم ائتلاف ثوار مصر المجلس العسكري بالتحريض ضد المتظاهرين، إلا أن الجيش قال إن المهاجمين هم من سكان الحي الذين لم يكونوا يرغبون في ان يتحول حيهم إلى ساحة اعتصام. ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة ان الجيش المصري أعاد فتح الطريق المؤدي إلى المجلس العسكري بعد إغلاقه لعدة ساعات بعد الصدامات بين المتظاهرين وبعض من أهالي منطقة العباسية الواقعة بالقرب من مبنى المجلس العسكري.