هي ثورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. أمواج بشرية هادرة خرجت من كل حدب وصوب متجهة إلى رام الله، لتوصل صوتها للسلطة برمتها والحكومة الفلسطينية على وجه التحديد "أن كفى، فقد طفح الكيل".
وشكل اليوم نقطة مفصلية في حراك المعلمين الذين يطالبون الحكومة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه عام 2013.
فبعد إضراب وشلل كامل أصاب الحياة التعليمية في كافة مدارس الضفة الغربية خلال الأيام الماضية، وفشل الحكومة في إقناعهم بالعودة للعمل، قررت استخدام القبضة الحديدة معهم، ومنعهم من التعبير عن رأيهم.
فمع الدعوات التي صدرت عن المعلمين مؤخرا بالتوجه إلى مقر رئاسة الوزراء في رام الله، حيث تعقد الحكومة جلستها الأسبوعية، للتعبير بشكل سلمي عن رفضهم لطريقة تعاملها مع الأزمة، فوجئوا بقيام الأجهزة الأمنية المختلفة بنصب الحواجز على مداخل المدن وعلى طول الطرق الواصلة إلى رام الله، وتوقيف الحافلات والسيارات التي تقل المعلمين ومصادرة هويات ورخص القيادة للسائقين، وإجبارهم على العودة من حيث أتوا.
تطور الموقف سريعا، فتم اعتقال وتوقيف مئات المعلمين، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية، وهو ما قوبل بسخط عارم من كافة شرائح المجتمع، ومن المؤسسات الحقوقية والتنظيمات السياسية -عدا حركة فتح-، التي أصدرت بيانات تؤكد فداحة الإجراء المتخد وانتهاكه الصريح للقوانين.
مطالب المعلمين
وتتمثل مطالب المعلمين برفع طبيعة العمل لتصل الى 90% كمتوسط لما يحصل عليه باقي قطاعات العمل الأخرى، بحيث تكون زيادة متدحرجة بنسبة 10% زيادة سنوية، لتكتمل بعد خمس سنوات .
كما يدعو المعلمون إلى إقالة أمين عام اتحاد المعلمين احمد سحويل، وأمناء سر الفروع، وتعيين لجنة تحضيرية للبدء بعمل انتخابات مبكرة، يتم انجازها قبل انتهاء الفصل الدراسي الحالي، على أن يتم تعديل القانون الداخلي بحيث يسمح للمعلمين بالترشح والانتخاب، دون قيد أو شرط.
كما يطالبون بصرف علاوة المخاطرة للمعلمين في المدارس الصناعية، والعاملين في الصحة المدرسية، والمستخدمين في التربية والتعليم، كالسائقين والأذنة والحراس.. بنسبة 25% ، وصرف غلاء المعيشة، والعلاوة السنوية بأثر رجعي من بداية استحقاقها، وجدولة ذلك، ليتم استكماله بانتهاء 2016 م.
كما يطالب المعلمون بتحسين قانون التقاعد، بحيث يضمن حياة كريمة للمعلم، أسوة ببقية الوزارات، وتطبيق كافة بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة واتحاد المعلمين المخلوع متضمنا علاوة طبيعة العمل، ونسبتها 10% للمعلمين والإداريين، على حد سواء وما تبقى منها بأثر رجعي من تاريخ استحقاها، بحيث تستكمل بنهاية 2016م وفتح الدرجات وإلغاء أدنى مربوط الدرجة.
الائتلاف التربوي الفلسطيني
وتلقى مراسل "فلسطين الآن" سلسلة من التصريحات والبيانات والمواقف الداعمة للحراك والرافضة بشكل قطعي للأساليب القمعية والبوليسية لوقفه. في حين حملت بعض الأوراق حلولا مقترحة لإنهاء الأومة، حرصا على الأجيال.
فقد أعرب الائتلاف التربوي الفلسطيني عن قلقه البالغ تجاه تصاعد أزمة التعليم، رافضا كافة الإجراءات المتخذة ضد المطالبين بحقوقهم الوظيفية والمعيشية.
وطالب الائتلاف -في بيان صحفي- أن تتوجه كل الطاقات والامكانات إلى دعم المعلمين والمعلمات وتطويرهم والرفع من شأنهم، "لأن أبناءنا بين أيديهم ومستقبل أمتنا كذلك ... لأننا نعتقد أن الحديث عن جودة التعليم بمعزل عن الاهتمام بالمعلم وحقوقه كلام زائف".
ورأى الائتلاف أن الحل يكمن برفع الموازنة الخاصة بالتربية والتعليم إلى 5% على الأقل، عند التخطيط لتوزيع الموارد ووضع الموازنات من صناع القرار، "لأن الاستثمار في تعليم أبنائنا هو استثمار لمستقبل أفضل".
وأكد البيان عدم شرعية إجراءات اعتقال المعلمين، "هذه الإجراءات تشكل مساسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير التي أكد عليها القانون الأساسي، والقوانين الفلسطينية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعتها دولة فلسطين. وإمعانًا في تجاهل مطالب المعلمين ذات الصلة بأمنهم الاجتماعي والاقتصادي والإنساني"، مشددا على رفض أي محاولات لتسييسها.
صندوق الاستثمار
من الحلول للخروج من الأزمة، ما لفت إليه ائتلاف "أمان" بوضع خطة ترشيد شاملة لمعالجة متطلبات فاتورة الرواتب أساساً، مؤكدا أن "الترقيات التي حدثت خلال الفترة السابقة لعددٍ من كبار الموظفين لم تـأخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية ولا أثر هذا القرار على المزاج العام، كما دفعت بعض أصحاب الرواتب المتدنية أو حتى العادية إلى الشعور بالظلم وعدم عدالة توزيع الأعباء".
وتابع "حل مشكلة الرواتب المتدنية بشكل عام، ورواتب المعلمين بشكل خاص يرتكز بالأساس على قرارات جذرية جريئة، تعتمد على إعادة هيكلة القطاع العام، وتنقية فاتورة الرواتب، والتركيز على العدالة في توزيع الموارد حسب الأولويات الفلسطينية، وتقليص الفجوة بين الرواتب العليا والمتدنية، وإعادة النظر في إلغاء أو دمج بعض القطاعات والمؤسسات وتدوير الموظفين".
ولحين القيام بكل ذلك، فإن الائتلاف وحفاظاً على السلم الأهلي وإنصافاً للمعلمين وإعادة انتظام الدراسة، يوصي رئيس السلطة بأن "يتم اقتطاع قيمة تكلفة الاتفاق مع المعلمين من صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي أُنشأ بالأساس لحل مشاكل وعثرات الأيام السوداء التي يبدو أن اليوم أحدها"- كما قال.
صدمة بالغة
وعودة للإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية في مواجهة الأنشطة والفعاليات النقابية للمعلمين، فقد عبرت مؤسسة الحق عن قلقها البالغ وصدمتها من تلك الخطوات، مجددة التأكيد على ما ورد في التحذير السابق الذي أطلقته بتاريخ 17/2/2016 بشأن موضوع الإضراب والفعاليات النقابية للمعلمين؛ الذي طالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد، بما يحفظ كرامة المعلم ويصون حقوقه ويؤمن له ولأسرته عيشاً كريماً، ويكفل سرعة انتظام المسيرة التعليمية.
وشددت المؤسسة على أن الانتهاكات التي جرى ويجري رصدها وتوثيقها بحق المعلمين؛ تندرج بالتوصيف القانوني في إطار انتهاك حقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت اليها دولة فلسطين بدون تحفظات؛ لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن أبرز تلك الانتهاكات، تلك التي طالت الحق في التنظيم النقابي، والحق في الإضراب، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التنقل والحركة، والحق في الحرية الشخصية ومنع الاحتجاز التعسفي، والحق في التمتع بشروط وظروف عمل عادلة ومنصفة تؤمن مقتضيات الكرامة الإنسانية والعيش الكريم للمعلمين وأسرهم.
لجان تحقيق
المؤسسة ذهبت إلى أبعد من ذلك، بمطالبتها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية بشأن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المعلمين على خلفية الفعاليات النقابية المطالبة بحقوقهم العادلة، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام، بما يكفل عرض حيثيات ونتائج وتوصيات لجنة التحقيق على الجهات القضائية المختصة وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق سبل الانتصاف الفعالة وتعويض ضحايا الانتهاكات.
كما أكدت على أهمية وضرورة تصويب كامل المسار الذي تتعاطى به الحكومة مع فعاليات ومطالب المعلمين بما يكفل احترام الكرامة الإنسانية وحقوقهم العادلة، وانتظام المسيرة التعليمية، لا سيما في ظل تأكيد الحكومة ممثلة برئيس الوزراء على الحقوق والمطالب المشروعة للمعلمين.
موقف فتح
الصدمة أيضا أن تلك الاعتداءات جاءت بعد سويعات فقط من إعلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض المنظمات الشعبية، توفيق الطيراوي، ان حركته "فتح" تقف إلى جانب المعلمين في مبدأ حقوقهم ومطالبهم المشروعة وحقهم في الإضراب عبر مؤسساتهم الشرعية.
كما أشاد الطيراوي بوضع رئيس اتحاد المعلمين والأمانة العامة المنتخبين ديمقراطياً -عبر المؤتمر العام للمعلمين وفق الأصول النظامية-، استقالة الاتحاد تحت تصرف مفوضية المنظمات الشعبية واللجنة المركزية واستعدادهم في الأمانة العامة للتحضير لانتخابات جديدة للاتحاد العام للمعلمين.
لكنه بالمقابل، طالب "الجميع" بالعودة إلى انتظام العملية الدراسية اليوم قبل الغد وعودة طلبتنا إلى مقاعد الدراسة، ومعلمينا إلى دورهم الأصيل في التربية والتعليم، وأن الحركة التي ترفض الترهيب بالرأي للمعلمين، ترفض أيضاً ترهيب التلاميذ وعدم استقبالهم في المدارس وطردهم أحياناً، حفاظاً على صورة المعلم الجليلة في أذهان طلابنا وأبنائنا، كما ترفض أي اعتقال على خلفية نقابية لكنها تطلب من الجميع احترام القانون والنظام وحق الإضراب وفق أصوله- على حد زعمه.
بيان الحكومة
الصدمة كذلك تأتي من موقف مجلس الوزراء ذاته، الذي إدعى -ورغم كل ما جرى خارج أسواره- التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد المعلمين، بحيث يتم دفع نسبة (2.5%) كاملة من علاوة طبيعة العمل المتبقية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام 2016م ضمن راتب الشهر الجاري، وصرف الديون المترتبة على هذه العلاوة حتى نهاية العام 2016م، بالإضافة إلى فتح التدرج على الفئة الثانية لدرجة (D2) و (D1)، وإلغاء الترقية على أول مربوط الدرجة، بحيث يحتفظ المعلم بكامل سنوات خدمته في الدرجة عند الترقية للدرجة التي تليها، وحل تدرج حملة الدبلوم من المعلمين وفقاً لما ورد في الاتفاق.
وفي بيانها الذي جاء في ختام الجلسة الأسبوعية لها مساء اليوم الثلاثاء- أكدت الحكومة مساندتها ودعمها المتواصل لحقوق المعلمين والمعلمات، واعتزازها بالعمل النقابي الفلسطيني الذي كان له الدور الرائد طيلة مراحل نضالنا الوطني، وعلى رأسه الاتحاد العام للمعلمين اللبنة الأساسية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، مهيبةً بالمعلمين والمعلمات الحفاظ على تماسك اتحادهم المنتخب، الذي ناضل كثيراً وحقق العديد من الإنجازات نحو النهوض بأوضاع المعلمين، وترسيخ دورهم في معركة التحرر والاستقلال.
وناشدت الحكومة المعلمين بالعودة الجادة والمسؤولة إلى العمل، وإكمال رسالتهم المقدسة لخدمة أبنائنا الطلبة، لنشرع معاً وبجهود موحدة وبكل ما تستدعيه المسؤولية الوطنية، في رسم رؤية تأخذ بالاعتبار حقوق شعبنا بكل فئاته دون إجحاف، ودعم صموده في مختلف أماكن تواجده مع سعينا الدائم لتعزيز إمكانياتنا بالشراكة والحوار لتطوير أداء مؤسساتنا التعليمية وفعاليتها، وتطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
