لم يكن -على ما يبدو- أمام محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب وثلة من قيادات نابلس وشخصياتها الاعتبارية، إلا أن يذهبوا إلى "عقر دار المسلحين"، في البلدة القديمة وسط نابلس لإنهاء الخلاف الذي تطور إلى اشتباك مسلح مع الأجهزة الأمنية، على خلفية احتكاك بدأ الخميس الماضي تزامنا مع الإفراج عن أسير فلسطيني وهروب أسير آخر من سجون السلطة الفلسطينية.
القصة بدأت؛ عندما أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير عماد عميرة من نابلس بعد (10 سنوات) من الاعتقال، فأقيم له احتفال كبير ابتهاجا بتحرره، وتخلل ذلك إطلاق رصاص في الهواء احتفاءً بذلك، عندها تدخلت الأجهزة الأمنية للسيطرة على الأمر فوقع الاشتباك.
هذه الرواية أكدتها مصادر خاصة وكذلك الرجوب بذاته، حينما صرح أن الأجهزة الأمنية تدخلت للسيطرة على المسلحين ومنع إطلاق الرصاص، فوقع الاشتباك.
فرار معتقل
تلك الحادثة تزامنت مع إطلاق الأجهزة الأمنية سراح أسير لديها ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو من إحدى القرى الشرقية لنابلس، معتقل منذ ست سنوات وبالتحديد عند إبرام صفقة في عهد رئيس الوزراء السابق سلام فياض، طلب خلالها من نشطاء في المقاومة الفلسطينية تسليم سلاحهم للأجهزة الأمنية والتوقف عن تنفيذ عمليات مقابل إنهاء ملاحقة الاحتلال لهم.
المعتقل المذكور كان حبيسا منذ ذلك الحين لدى الأجهزة الأمنية، وقد طلب مؤخرا إطلاق سراحه مؤقتا للمشاركة في الاحتفال بإطلاق سراح الأسير عميرة، لكنه لم يسلم نفسه للأمن مجددا كما كان متفقا عليه، حيث التجأ للبلدة القديمة التي كانت مسرح الاشتباكات والمواجهات.
الأجهزة الأمنية ولدى تدخلها لمنع إطلاق الرصاص في الاحتفال؛ استخدمت العنف واعتدت على المشاركين بما فيهم الأسير المحرر عميرة، ما تسبب باندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات تجددت مساء الجمعة والسبت الماضيين.
