أفادت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الأحد، معركة "مستحقات الأسرى"، ما زالت مفتوحة ولم تغلق بعد، في ظل مطالبات قيادات فتحاوية وأسرى محررون أن الانتقادات الحادة والمطالبات الكثيرة من أعضاء المجلس الثوري في حركة فتح للرئيس محمود عباس (أبو مازن) بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بشطب قانون الأسرى وتحويلهم إلى نظام الرعاية الاجتماعية.
ونقلت الصحيفة عن عدة أعضاء في المجلس الثوري، قولهم إن ملف وقف مستحقات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء كان المسيطر على جلسات دورة المجلس الثوري الذي أصدر بيانه الختامي أمس السبت.
وقال عضو في المجلس، فضل عدم ذكر اسمه، "هناك حالة غضب في القواعد الفتحاوية بالمخيمات والأرياف، لأن قرار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بإلغاء قانون الأسرى وتحويلهم إلى نظام الرعاية الاجتماعية هو لغم انفجر بوجه فتح في الشارع، وستدفع ثمنه الحركة في كل الانتخابات القادمة".
وحسب معلومات خاصة حصل عليها "العربي الجديد" بما يخص مستحقات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، فقد دعا أمين سر المجلس الثوري ماجد فتياني إلى اجتماع يوم الأربعاء الماضي، في مقر المجلس الثوري، أي قبل يوم من انعقاده، وذلك بناء على إلحاح ومطالبات أعضاء المجلس الثوري بسبب ما يواجهونه في الشارع من غضب وانتقادات على خلفية وقف المستحقات وتحويل الآلاف لنظام الرعاية الاجتماعية.
وحسب المعلومات، فقد حضر الاجتماع أربعة من أعضاء مركزية "فتح"، وهم جبريل الرجوب، وعباس زكي، وصبري صيدم، وتوفيق الطيراوي، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس الثوري وأسرى محررين ومؤسسات الأسرى.
واتفق المجتمعون بالإجماع على "ضرورة إلغاء مرسوم الرئيس محمود عباس المتعلق بوقف المستحقات". وشكل المجتمعون لجنة لصياغة خلاصة النقاش لعرضه على المجلس الثوري للتصويت عليه، لكن لاحقاً خلال جلسات الثوري كانت هناك ضغوط لعدم نقاش ورقة الاجتماع والتوصية الصادرة عنه بإلغاء قرار الرئيس عباس.
وقال عضو في المجلس الثوري، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد": "فوجئنا بأن نائب الرئيس حسين الشيخ يقول إن هناك لجنة مُشَكّلَة تبحث عن صيغة أخرى لدفع مستحقات الأسرى، لم يسمع أحد عن هذه اللجنة من قبل".
وأضاف: "أخشى أن يكون هذا التفافاً على قرار اللجنة التي اجتمعت الأربعاء، برئاسة أمين سر المجلس الثوري، وخلصت إلى ضرورة إلغاء قرار الرئيس".
واعتبر المسؤول الفتحاوي أن الحديث عن صيغة أخرى "هو مجرد كلام"، معرباً عن خشيته من أن تكون عبارة "صيغة أخرى" مجرد فخ لاستثناء بقية الفصائل وإعادة المستحقات لمن ينتمي لحركة "فتح" فقط لحل الأزمة داخل أطر الحركة.
وأضاف: "رغم ذلك، فإن هذا الحراك مهم ويعني أن هناك معركة مفتوحة حول هذه المستحقات، إلى أن يتم التراجع عن قرار الرئيس بالكامل، إذ لا يوجد حلول إبداعية في هذا الملف، إما عودة المستحقات للجميع أو أن حركة فتح ستواجه ألغاماً لا تستطيع تفكيكها أو القفز عنها للنجاة، سيما مع الانتخابات القادمة، سواء في المجالس البلدية أو الداخلية في الحركة وغيرها".
وجاء في البيان الختامي للمجلس الثوري أن "فتح" أكدت "مجدداً موقفها المبدئي بصون حقوق وكرامة أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، لأن ذلك يمثل جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية، وهذا الموضوع أمانة في عنق الحركة، وجارٍ وبسرعة إيجاد الصيغة الوطنية المناسبة لإزالة أي لبس في هذا الموضوع المقدس".
وكان عباس أصدر مرسوماً رئاسياً في فبراير/شباط الماضي، ينقل مخصصات الأسرى الفلسطينيين إلى مؤسسة "تمكين". كما أصدر قراراً بقانون يلغي قانون الأسرى، وهو ما أثار انتقادات وغضباً واسعاً.
