تقدم الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي، بمقترح لتحرك سريع يدفع باتجاه إيجاد حل يعالج قضية إضراب المعلمين.
ويتضمن المقترح ثلاث نقاط، أهمها تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين المعلمين والحكومة، وفق آلية فعالة ومرضية للمعلمين.
وكذلك بدء حوار "ثوري" من أجل اتفاق إضافي مع المعلمين على المطالب التي رفعت خلال الإضراب، بالتعاون مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ومستمر لمدة أقصاها 3 أسابيع، وينتهي باتفاق ونتائج تنصف المعلمين.
وأيضا معالجة موضوع الاتحاد العام للمعلمين، على أساس أن الأمانة العامة قدمت استقالتها، وبالتالي التوجه إلى الحوار الداخلي بين المعلمين لإجراء انتخابات للاتحاد خلال مدة شهر، وأيضا فتح المجال للحوار حول نظام الاتحاد، بما يضمن تعزيز الديمقراطية والتمثيل النسبي الشامل.
وأضاف الصالحي أنه إذا قُبل هذا المقترح سيكون هناك تعليق للإضراب بالتزامن مع استمرار الحوار وبالاتفاق مع المعلمين كافة على إدارة هذا الحوار، بما يحافظ على وحدة موقف المعلمين وشريعة تمثيلهم النقابي، بحيث يحسن من قدرتهم على تحقيق المطالب النقابية.
انتخابات الاتحاد
بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي -مفوض عام المنظمات الشعبي، انحيازه إلى جانب حقوق المعلمين العادلة "ليس من أجل حقوقهم المطلبية فحسب، بل من أجل إعلاء كرامتهم كقيمة وطنية عليا بصفتهم حراس الوعي الجمعي دوماً".
وتقدم الطيراوي بمقترحات، أهمها ضمان تنفيذ الاتفاق الذي تم إبرامه بين الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين كممثل شرعي ووحيد للمعلمين وبين الحكومة كاملاً غير منقوص.
كما دعا "للنضال سوياً (المعلمون والمفوضية وحركة فتح وكل الفصائل التي ترغب بذلك) من أجل تحقيق مطالب المعلمين المستجدة بشكل منظم ومبرمج وضمن جدول زمني محدد بعد انتظام الدوام كضرورة وطنية عليا وبعد انتخاب أمانة عامة جديدة للاتحاد".
وأشار إلى انه "يتم خلال أسبوع من تاريخه تحديد مواعيد لانتخابات فروع الاتحاد كمقدمة نقابية ضرورية لعقد المؤتمر العام لانتخاب أمانة عامة جديدة دون إبطاء".
