نددت منظمة العفو الدولية بالقيود الإسرائيلية المفروضة على مدينة الخليل عليهم منذ 22 عاما.
وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن قوات الاحتلال تفرض قيودا على حركة أهالي الخليل منذ إغلاقها شارع الشهداء قبل أكثر من عقدين من الزمن، وهو ما يمثل قلب المدينة التجاري، فيما يدرس الجيش الاسرائيلي منذ تشرين أول الماضي، تكثيف القيود طويلة الأمد معلنا المدينة منطقة عسكرية مغلقة، مما يمنع من تنقلات الفلسطينيين الذين يعيشون في كافة أنحاء الخليل، وذلك بالإضافة إلى عمليات التصعيد ضد المدافعين عن حقوق الانسان من فلسطينيين، وإسرائيليين، ودوليين من قبل المستوطنين والجيش الاسرائيلي داخل وخارج المدينة.
وقال فيليب لوثر المشرف على برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "منذ أكثر من عقدين، يفرض الجيش الاسرائيلي قيودا تمييزية خطيرة ضد السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة لمدينة الخليل، وجاءت هذه القيود الجديدة لتعمق من حجم الانتهاكات وتعزز من سياسة العقاب الجماعي ضد عشرات الالاف من الفلسطينيين في خرق واضح للقانون الدولي.
وأضاف "إن على السلطات الاسرائيلية إنهاء كافة أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الخليل، ورفع القيود التعسفية والتمييزية المفروضة منذ تشرين أول الماضي كخطوة أولية".
وأكد أن "الاعتداءات المتعمدة ضد المدنيين هي غير مبررة، ولكن القيود التعسفية على حرية الحركة، استخدام القوة التعسفية غير المبررة، الاعتقال، ومضايقة المدافعين عن حقوق الانسان لا تعتبر من التدابير الأمنية المشروعة، وإن منع السكان من دخول أماكن محددة من المدينة لأنهم ببساطة فلسطينيون، بينما يسمح للإسرائيليين بالتنقل بحرية، وللمستوطنات غير المشروعة بالتوسع دائم، والسلطات الاسرائيلية تضرب القانون الدولي بعرض الحائط وتطيل أمد دورة انتهاكات حقوق الانسان".
