في الوقت الذي جددت فيه سلطات الاحتلال الصهيوني الاعتقال الإداري بحق الشيخ "خالد الحاج" القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مدينة "جنين" شمال الضفة الغربية، كانت المحكمة العسكرية في "عوفر" تؤجل النظر في قرار تثبيت الأمر الإداري بحق الأسير النائب "محمود الرمحي" أمين سر المجلس التشريعي، القاضي بسجنه لمدة أربعة أشهر أخرى. وقال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان له :"إن سلطات الاحتلال وبتوصية من جهاز المخابرات الصهيوني جددت الاعتقال الإداري للأسير الحاج لأربعة شهور أخرى في نفس اليوم الذي تنتهي فيه فترة حكمه الأولى". والشيخ "خالد الحاج" من قرية "جلقموس" قضاء جنين، ولد عام 1965 ودرس الشريعة الإسلامية في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة القدس ليتخرج منها عام 1989، عاد بعدها إلى جنين حاملا هموم الدعوة والإصلاح، فكان إمام مسجد في قرية رابا المجاورة، ومن ثم انتقل إلى بلدة قباطية ليقضي فيها سنوات عدة قبل أن يلتحق بسلك التعليم مدرسا للتربية الإسلامية. واعتقل الشيخ خالد أخر مرة بتاريخ 752011م ومن حينها وهو يخضع للاعتقال الإداري، وكان قد اعتقل عدة مرات خلال انتفاضة الأقصى، وأفرج عنه قبل عام من اعتقاله الأخير. [title] إرجاء الرمحي[/title] من جهته، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس إن النيابة في قاعة المحكمة اكتفت بالقول إن :"بقاء الرمحي حراً من شأنه أن يمس في سلامة وأمن (إسرائيل)". ورفض بولس هذه الادعاءات، وأكد أن السبب الحقيقي لهذا الاعتقال الطويل منذ 16 شهرا يعود لأسباب سياسية واضحة تستهدف استبعاد شخصيات اجتماعية وقيادية عن مجتمعها. يذكر أن النائب الرمحي اعتقل عام 2006 وحكم بالسجن لمدة 40 شهراً قضاها كاملة، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريا قبل 16 شهرا. وفي هذا السياق؛ أوضح القاضي العسكري بأنه وبعد الاطلاع الأولي على ما قدم له من "مواد سرية"، تولدت لديه بعض التساؤلات الجوهرية التي سيتقدم بها لجهاز المخابرات العامة من خلال النيابة العسكرية، على أمل الحصول على إيضاحات تساعده على اتخاذ قرار نهائي.