كان خبر اغتيال المناضل في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر النايف فاجعة وصدمة كبيرة لشعبنا الفلسطيني، بعد أن ظهرت قضيته منذ أشهر قليلة وهو يحتمي داخل مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية صوفيا.   والمناضل النايف اعتقله الاحتلال الإسرائيلي عام 1986م لتنفيذه عملية فدائية، وحكم عليه بالمؤبد، وتمكن من الهروب من السجن عام 1990م إلى أن حصل على الجنسية البلغارية. في عرفنا من يحتمِ ويلجأ إليك في لحظات حرجة يجب عليك حمايته، وإياك أن تخذله، مهما كلف ذلك من ثمن، فما بالك عندما تتوجه إلى سفارة دولتك الرسمية وتقابل السفير، وتطلب منه الحماية من مطاردة الاحتلال وأدواته؟   ما حدث داخل السفارة الفلسطينية في صوفيا بحق المناضل النايف جريمة مكتملة الأركان، مخطط ومدبر لها، و(الموساد) هو المتهم الأول باعتقادي، وكما نعلم أن سيناريوهات الاغتيال متشابهة، كما حدث مع محمود المبحوح القائد في حماس قبل سنوات في دبي، مثلًا، لكن هذا السيناريو الذي حدث مع النايف مختلف تمامًا هذه المرة، إذ يعد فضيحة دبلوماسية كبيرة للسلطة الفلسطينية، خاصة أنها وقعت في حرم مبنى سفارة فلسطين، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات هامة: من يجرؤ أن يدخل سفارة فلسطينية دون إذن؟، وأين الطاقم الأمني في السفارة؟، وأين الحرس الخاص بالسفارة؟، وأين كاميرات المراقبة التي تحيط بالسفارة؟، وما الجهود التي بذلها السفير في قضية النايف؟، وما موقف بلغاريا من مقتل أحد مواطنيها؟، هل فعلًا وفر السفير وأمن السفارة الحماية الكاملة للشهيد النايف؟   حسب متابعتي لتفاصيل القضية منذ بدايتها وبعد وقوعها، وقراءتي لتصريحات شقيقه حمزة: لا ولا وألف لا؛ فقد تقاعس السفير وأمنه عن دورهما وواجبهما تجاه هذا المناضل، ولم يعطيا قضيته أية أهمية، أسئلة كثيرة هنا بحاجة لإجابات. السؤال الأهم الذي يجب أن يطرح على وقع هذه الجريمة: ماذا فعل الرئيس محمود عباس قبل اغتيال النايف، عند لقائه قبل أيام قليلة رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في مكتبه برام الله؟، هل طرح قضية النايف؟، وهل طلب بصفته رئيسًا للشعب حلها؟، أم أعطى الضوء الأخضر سرًّا لما حدث بتنسيق بلغاري فلسطيني إسرائيلي؟ باعتقادي أن السلطة ممثلة برئيسها ووزير خارجيتها تتحمل مسؤولية ما جرى، و المطلوب اليوم بعد وقوع هذه الجريمة الجبانة بحق مناضل فلسطيني إقالة السفير والتحقيق معه، ومحاكمته فورًا على جريمة قتل مركبة وقعت في حرم سفارة هو مسؤول عنها وعن رعاياها في ذاك البلد.   هذه الجريمة لم تكن الأولى، فما حدث يعيد إلى ذهني ما قام به السفير الفلسطيني نفسه في بلغاريا من جريمة دبلوماسية بحق وفد من حركة حماس، زار بلغاريا في شهر فبراير عام 2013م رسميًّا، بعد تأليب وزارة الخارجية البلغارية والأمني البلغاري على الوفد، حتى صدر قرار بترحيله قسرًا إلى إسطنبول وفقًا لتوصيات السفارة الفلسطينية في بلغاريا ممثلة بسفيرها، الأمر الذي يؤكد تورط السفارة بقضايا تضر مصالح الشعب الفلسطيني ومناضليه ورموزه وقيادته.   إن كل ما جرى يوصلنا إلى نتيجة واضحة مفادها أن التنسيق الأمني لدى السلطة لم يقتصر على المستوى المحلي، فهو مقدس كما قال رئيس السلطة علنًا، مقدس في كل زمان ومكان، حتى داخل سفارتنا في بلغاريا.   ما حدث مع المناضل النايف يفتح علينا تساؤلات كثيرة، ومخاطر أكبر بعد تصريحات ليبرمان وتأكيده أن الاحتلال سيجدد سياسة الاغتيالات بحق النشطاء والقادة الفلسطينيين، وهذا مؤشر خطير، وهذه التصريحات تدق ناقوس خطر على حياة عشرات الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" وأبعدوا إلى العديد من الدول الأوربية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذه القضية، ووضع الحلول اللازمة لها التي تحافظ على حياة منضالينا وأسرانا المحررين. أخيرًا: من السهل علينا أن نتهم (الموساد) الإسرائيلي بارتكاب هذه الجريمة، لكن المشكلة الأكبر في تصريح السلطة عقب ما حدث إذ أعلنت تشكيل لجنة تحقيق بحادثة الاغتيال، وهو ما يذكرنا بلجنة التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات وغيره من القيادات الفلسطينية.