أكدت مدير عام الادارة العامة للتنمية والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية "اعتماد الطرشاوي" على ضرورة التزام حكومة التوافق بإنهاء ملف موظفي حكومة غزة السابقة وذلك وفق حلول عادلة لا تنقص من حقوقهم، مع إدماجهم ضمن موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية والإسراع بصرف رواتبهم المتأخرة وزيادة نسبة الدفعات على حساب الراتب بما لا يقل عن 50% والضغط على الفصائل والمؤسسات الحقوقية للقيام بدورها والعمل على تعويض الموظفين عن الضرر النفسي الذي لحق بهم نتيجة عدم صرف رواتبهم.
جاء ذلك عبر مؤتمر صحفي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية لعرض نتائج دراسة أجرتها لقياس النتائج المترتبة على أزمة عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين في غزة صباح اليوم الأحد في المكتب الاعلامي الحكومي بغزة.
وقالت الطرشاوي خلال بيان ألقته أن وزارتها هي من ترقب حالة الفقر في المجتمع الفلسطيني، وتعمل على تحليل عوامله، ودق ناقوس الخطر في الوقت المناسب، لافتة أن وزارتها هي من تشكل جهازاً حساساً للحالة الاجتماعية والنفسية , وكذلك الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني تفادياً لسقوط اجتماعي ونفسي واقتصادي.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها وزارتها أن هناك أثارا خطيرة في المجالات النفسية والاقتصادية والاجتماعية بلغت حوالي 74% للآثار النفسية و72% للآثار الاجتماعية و59 % للآثار النفسية , حيث أكدت الطرشاوي أن هذه مؤشرات ونتائج غير مسبوقة في الجهاز الحكومي الخدماتي ولا يمكن استمرار هذا الوضع لما له من تداعيات خطيرة على المجتمع بأكمله.
