منذ نحو شهرين، وخلال كلمة له أمام جموع من المواطنين، أعلن محافظ نابلس جبرين البكري –قائد سابق في جهاز الأمن الوقائي- أنه لن يسمح ببقاء بعض الهيئات الإدارية في منصبها، وذكر بالاسم وبالأخص جمعية الاتحاد النسائي. منذ ذلك الحين، والسلطة وبتنسيق كامل مع حركة فتح والأجهزة الأمنية بنابلس يشنون حملة ممنهجة للانقلاب على شرعية الهيئة الإدارية لجمعية الاتحاد النسائي، وهن ثلة من نساء محافظة نابلس المشهود لهن بالكفاءة والمهنية العالية، وعلى رأسهن سيدة المجتمع عهود يعيش قناديلو، وهي شقيقة المهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس. من أخطر ما قامت به تلك الجهات تحريض بل وإجبار مئات النسوة على الانتساب للجمعية، حيث كانت تشاهد عشرات الحافلات الكبيرة أمام مقر الجمعية خلال فترة فتح باب الانتساب، وهي ظاهرة غير معهودة من قبل. وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع "فلسطين الآن"، فقد تقدمت 1648 سيدة بطلبات انتساب خلال أسبوع واحد فقط، وهو رقم مهول وضخم جدا، وخارج التوقعات، وغالبيتهن العظمى لم يسبق لهن الانتساب لأي جمعية وغير ناشطات نهائيا في مجال العمل الاجتماعي. بعضهن اعترف أنهن قمن بهذه الخطوة بالإكراه وتحت ضغط وتأثير وتهديد من عناصر في الأجهزة الأمنية وحركة فتح، حتى وصل الأمر بالتهديد بالفصل من الوظيفة، خاصة للمعلمات. كما أنه طلب منهن تعبئة النموذج فقط، وتتكفل فتح والأجهزة الأمنية بتسديد الاشتراك السنوي والشهري وكافة المتطلبات المالية الأخرى. [b][color=red]مصادر خاصة بموقع "فلسطين الآن" كشفت أن نائبة محافظ نابلس المدعوة عنان الاتيرة وضباط من جهازي المخابرات والوقائي هم الذين يقفون خلف هذه الأعمال، خاصة أن الاتيرة معروفة باتصالاتها المباشرة مع ضباط الإدارة المدنية الصهيونية وبكرهها الشديد للتجمعات الوطنية على اختلافها. [/color][/b] ومع هذا، فقد درست الهيئة الإدارية جميع الطلبات ووافقت على نحو (300) طالبة مستوفية لكامل الشروط، ورحلت البقية للهيئة الإدارية الجديدة، بعد إجراء الانتخابات التي كانت يوم الخميس الماضي 8-3-2012، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة (وزارة الداخلية، الشئون الاجتماعية) وعدد الشخصيات الوطنية ومن المؤسسات الوطنية والحقوقية الذين حضروا كمراقبين، مثل: مؤسسة الحق، منظمة حقوق الإنسان، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، مؤسسة الضمير، شبكة المنظمات الأهلية، لجنة الحريات العامة. لكن السلطة وفتح لم يرق لهم ذلك، ورغم وجود قرار من وزير داخلية رام الله، إلا أنهم حاولوا قلب الطاولة بادعاء عدم شرعية الانتخابات، وتحديد اليوم الأربعاء لإعادتها. وبعد حالة من اللغط والتشويش، وبعد أن أصدرت الجمعية بياناً للرأي العام كشفت فيه خيوط المؤامرة التي تتعرض لها، أصدر محافظ نابلس قرارا بتعليق نتائج الانتخابات التي تم إجراؤها في الجمعية بتاريخ الثامن من آذار الجاري، كما يتم تعليق الإجراءات المقرر إجراؤها من قبل وزارة الداخلية في عقد انتخابات لهيئة إدارية جديدة للجمعية يوم الأربعاء الموافق 14 آذار الجاري، على أن يحال الموضوع إلى جهات الاختصاص. يذكر أن جمعية الاتحاد تميزت فلسطينياً بل وعربياً، حين تربعت في المركز التاسع في قائمة الجمعيات الأكثر شفافية في العالم العربي ولدورها في تحقيق قيم التميز والإتقان.