طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة المحتلة نزيه أبو عون، أعضاء المجلس التشريعي في الضفة للتداعي والانضمام لعضو المجلس نجاة أبو بكر، وذلك للاجتماع والاعتصام في مبنى المجلس التشريعي برام الله.
ودعا أبو عون في تصريح صحفي مساء الأحد، أعضاء المجلس التشريعي للمطالبة بإقالة النائب العام لمخالفته القانون الأساسي، واحترام الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها الأعضاء.
وأشار إلى خطورة ما تم الوصول إليه من قبل أجهزة الضفة وقيادة السلطة من إخفاقات بحق شعبنا، والتي كان آخرها إحباط 200 عملية للمقاومة وأزمة المعلمين واغتيال عمر النايف ومحاولة اعتقال عضو التشريعي نجاة أبو بكر.
ودعا القيادي في حماس السلطة وأجهزتها للكف عن هذه الممارسات، كما دعاها للقيام بواجبها الوطني في حماية الشعب والقانون، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يضر بمصلحة الوطن والمواطن، كما طالبها بوقف الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع الاحتلال، والانخراط في مشروع الوحدة الوطنية التي يصبو إليها شعبنا.
وكانت أبو بكر رفضت الأربعاء الماضي الاستجابة لمذكرة استدعاء للتحقيق وجهها لها النائب العام في الضفة الغربية المحتلة، وتقول إن الاستدعاء على خلفية نصرتها للمعلمين في إضرابهم.
يذكر أنها كشفت قبل أيام النقاب عن شبهة فساد في الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله، وأنّ أحد الوزراء حصل على 800 ألف شيكل (200 ألف دولار) لتنفيذ مشروع خاص.
ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسالة إلى أبو بكر لتزويدها ببينات حول ما صرحت به أمس بخصوص حصول فساد مالي عند أحد الوزراء، دون أن تذكر اسمه.
