قالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، نجاة أبو بكر، إنه منذ بداية الانتفاضة وهناك تفكك داخل جسد الفصائل لا يليق بالقضية الفلسطينية، وأنها لا تريد أن يكون أعضاء المجلس التشريعي مثل الحشرات التي تعيش على فضلات الآخرين، مطالبة النواب بالتمسك بمبادئ الحرية والكرامة والعزة للشعب.
وأضافت أبو بكر في لقاء تلفزيوني، أن النواب حصلوا على مقاعدهم بتفويض من الشعب وليس بقرار من السلطة، وأن اتهام النائب العام لها بتحريض المعلمين على الإضراب غير صحيح وعار تمامًا من الصحة.
وأكدت وجود مخطط لإنهاء دور حركة فتح وتفكيكها بما تمثله من فصيل مهم ولاعب أساسي في القضية الفلسطينية، لافتة إلى العمل على تقزيم أدوار المخلصين في حركة فتح، لإعادة الفوضى في الشارع الفلسطيني بما يخدم الجانب الاسرائيلي الذي يهدف لتحويل الضفة إلى 4 محافظات.
وتابعت أبو بكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني يواجه حالة ممنهجة من تكميم الأفواه، في ظل تغول السلطة الفلسطينية على المجلس التشريعي، مؤكدةً ان النائب العام أعلن انتهاء حصانة أعضاء المجلس بعد تعطيل المجلس التشريعى، لافتة إلى أنها سوف تطالب بأن يكون تعيينه من المجلس التشريعي، وأن النائب العام لا يحق له استدعاء اي نائب، مثل ما حدث معها باستصدار أمر اعتقال لها بسبب مهاجمتها لأعضاء بالحكومة واتهامهم بالفساد، إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
وأشارت إلى أنها عندما اتهمت وزير سابق في الحكومة كان قد حصل على منحة كويتية لإقامة مباني للأسري الفلسطينيين، خالف شرط المنحة، وقام بتمويل مشروع الإسكان الدبلوماسي من اموال المنحة بالمخالفة للقانون، وفي المقابل حصل على فيلا خاصة، لافتة إلى أنها بعد أن فتحت القضية في المجلس التشريعي قامت السلطة بترقيته، مؤكدة أنها ستقاضي كل من ظلموا أرض فلسطين وشعبها.
وأكدت أبو بكر أنها قد التقيت بقيادات كبيرة بحركة فتح في أحد الفعاليات السياسية المقامة بالقاهرة، ومنهم عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح القيادي محمد دحلان، واجتمعت بها أثناء تناول الغداء، مضيفةً: "وأنني سوف أسلم عليه كلما قابلته"، مؤكدة أن لقاءها به لا تشوبه شائبة، وأن كل من كانوا موجودين التقوا بدحلان واجتمعوا به، مردفة: "الجميع يعرف أن مشكلة دحلان مع أبو مازن في طريقها إلى الحل."
ووجهت رسالة للبرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية وبرلمان حوض المتوسط والمنظمات الحقوقية، قائلة: "لا تعلقوا عضوية فلسطين لأن ما تم إنجازه جاء على دماء الشعب الفلسطيني"، لافتة الى أنها تبيت داخل المجلس التشريعي الفلسطيني بسبب محاصرتها بقرار اعتقال أصدره النائب العام، مطالبة إياه بإلغاء القرار والتوقف عن تشويها أمام الناس لأنها فضحت ممارسات فاسدين وطغاة لا يريدون أن يعطوا المعلمين حقوقهم.
وأشارت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن "أكثر من مره يتم تهديدي بالقتل ..وأحمل رئيس السلطة مسئولية أي خطر سأتعرض له".
