قال مكتب إعلام الأسرى إن الأطباء في عيادات سجون الاحتلال ومراكز التحقيق والتوقيف لا يمثلون هذه المهنة الإنسانية، ولا يمارسون أخلاقها، إنما يمارسون دورا يتنافى معها، حيث يعتبرون أداة في خدمة جهاز الشاباك، والمؤسسة الأمنية وينفذون تعليماتها ويشاركون في قتل الأسرى.
وأوضح أن الأطباء يعاملون الأسير الفلسطيني على أنه مخرب وإرهابي، وليس إنساناً مريضاً، وبذلك فهو لا يستحق المعاملة الإنسانية، بل ويصل الأمر إلى استغلال مرض الأسير وحاجته للعلاج للابتزاز والضغط عليه لانتزاع اعترافات منه تدينه أمام المحاكم، أو مساومته لوقف إضرابه عن الطعام.
وأضاف أن الطبيب في السجون لا يتبع مؤسسة مدنية، إنما يتبع مصلحة السجون والجيش، لذلك فهو يخضع لأوامر رجال المخابرات، الذين يوجهون تقاريره الطبية إلى الجهة التي تخدم سياستهم لقتل الأسرى، دون مراعاة لأخلاقيات المهنة، حيث يعمل الطبيب وفق ما يحقق أهداف إدارة السجن الأمنية والعسكرية، في تعذيب الأسير وانتزاع الاعترافات منه بكل الوسائل.
واستشهد إعلام الأسرى على هذا الدور السيء للأطباء بتقارير كاذبة قدموها في حالة الأسير المريض "معتصم طالب رداد" رفضت على إثرها المحكمة إطلاق سراحه بشكل مبكر، فرغم أنه يعاني من مرض السرطان في الأمعاء وحالته خطيرة إلا أن الأطباء قدموا تقريراً قالوا فيه بأنه يعاني من آلام في الكتف؛ وأنه خضع لفحوصات وتبين عدم وجود شيء مقلق أو خطير في صحته، وأنه مشاكل عينيه هي مجرد التهابات وأن فحص القلب أشار لإمكانية خضوع الأسير لعملية جراحية بدون أية مضاعفات.
وأكد على أن طبيب السجن الذي يقوم بمعاينة الأسرى المرضى يعلم جيداً مدى خطورة أمراض بعضهم، ومدى حاجتهم لإجراء عمليات عاجلة أو علاج ضروري لكنه لا يقوم بهذه المهمة، حيث يشارك مع بقية طواقم السجون من محققين وعناصر الشرطة في الضغط على الأسير، وذلك بكتابة تقارير كاذبة حول صحة الأسرى، تستخدم في ابتزاز الأسرى وفى ضمان عدم إطلاق سراحهم بشكل استثناني.
وطالب إعلام الأسرى بتشكيل لجان تحقيق دولية وزيارة السجون، وتحديداً سجن مستشفى الرملة، والاطلاع على هذا الدور السيء الذي يمارسه الطبيب في السجون، والوقوف على أوضاع الأسرى المرضى في السجون.
