أكدت صحيفة "الصباح" المغربية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية الرباط أمر أخيراً، بإيداع ضابط فتحاوي كان يشتغل في الحرس الرئاسي، رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار دراسة طلب تسليم صادر في حقه من طرف منظمة الشرطة الدولية (أنتربول). وألقي القبض على الضابط الذي لم يكشف عن اسمه في منطقة تطوان، ورحل إلى العاصمة الرباط، بعد أن تبين أنه موضوع مذكرة بحث واعتقال دولية أصدرتها في حقه منظمة البوليس الدولي "أنتربول". وأبرز مصدر موثوق أن مسؤولاً في النيابة العامة استمع إلى الضابط في مكتبه في استئنافية الرباط، الذي أخبره أنه مطلوب للأنتربول ، بتهم "النصب، والتزوير، وإصدار شيك من دون رصيد بقيمة 140 مليوناً دولار ". وصرح المتهم، أثناء التحقيق معه من طرف أجهزة الأمن، أنه قدم استقالته من الأمن الخاص للرئيس، بعد إنهاء تمرد فتح الأمني في غزة وسيطرة حماس التي شكلت أول حكومة منتخبة على الوضع عام 2007.