قال القيادي في حركة فتح يحيى رباح: إن حركة حماس هي التي تقف عائقًا أمام إتمام المصالحة، حيث ربطتها بملف الموظفين في غزة وبرنامج منظمة التحرير وانعقاد المجلس التشريعي، وقد اخترت أنا أقواله من بين أقوال و تصريحات كثيرة صدرت عن مسؤولين في فتح ومنظمة التحرير لأنها محددة وواضحة ويمكن مناقشتها.

   حماس من جانبها تصر على تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع فتح في القاهرة وبحضور كافة الفصائل وما تلاه من تفصيلات في الدوحة والشاطئ ولم نسمع أي رد من فتح ومنظمة التحرير يبين أن ما تطلبه حماس خارج عما تم الاتفاق عليه سابقا، أما النقاط التي ذكرها القيادي في فتح في تصريحه (للعربي الجديد) فهي من صميم اتفاق المصالحة ولا يتصور عاقل أن تتم بتجاوز موظفي قطاع غزة أو استمرار تجميد المجلس التشريعي المنتخب أو أن يكون برنامج منظمة التحرير هو برنامج حكومة الوحدة الوطنية.

  إن إنهاء ملف موظفي غزة هو أحد الأركان الأساسية لنجاح المصالحة، فنحن نتحدث عن أكثر من 40 ألف موظف، أي مئات الآلاف من المتضررين من ضياع حقوق ووظائف معيليهم، وإذا قيل إن حكومة الوفاق بدأت بحلحلة تلك العقبة ولكن حماس منعتها من استكمال مهامها، فإننا نقول: إن الحكومة بدأت بحلحلة موظفي السلطة من الذين استنكفوا وليس أولئك الذين على رأس عملهم، حتى أن الحكومة لم تعترف بهم، حيث لم تدفع رواتبهم ولم تتواصل مع الوزارات التي يعملون بها في قطاع غزة، أي أن هناك تجاهلًا لتلك الفئة ولم يتم فتح ملفها، وكيف تكون مصالحة داخلية بموجود مثل هذه العقبة الكأداء؟ إن من يطالب بحل هذه القضية فهو يسعى الى مصالحة متينة.

   أما بالنسبة للمجلس التشريعي فهو باختصار "السلطة الفلسطينية".. فلا سلطة بدون مجلس تشريعي، ولا يوجد حكومة "شرعية " بدون نيل ثقته، ومن الضروري أن يراجع ذلك القيادي اتفاقية أوسلو، الكلام غير المستند إلى دستور وقانون كلام مردود على صاحبه والشرعيات لا تؤخذ غلابًا، إذا كنا نريد دولة مؤسسات وقانون ونظام، لم يحدث أن يكون هناك دولة ومجلسها التشريعي معطل ولا حتى في جزر الواق واق.

  أما برنامج منظمة التحرير فهو يصلح لحكومة وحدة فصائل المنظمة وليس فصائل الشعب الفلسطيني، ولو كانت جميع الفصائل تابعة للمنظمة لما حصل اختلاف ولا انقسام، ولكن فرض برنامج المنظمة على حركتي وحماس والجهاد الاسلامي وغيرها يتناقض مع المصالحة، هناك وثيقة وفاق وطني استند اليها اتفاق القاهرة يحدد القواسم المشتركة التي تقوم على اساسها حكومة الوحدة الوطنية، ليس المطلوب تصريحات نارية تؤخر ولا تقدم، ولكن المطلوب مراجعة ما تم الاتفاق عليه ومراجعة الدستور وقبل ذلك احترام عقل المواطن.