نشرت الشرطة العسكرية الإسرائيلية مؤخرًا، معطيات تظهر عدد الجرائم الجنسية التي ارتكبت في الجيش الإسرائيلي عام 2015.
وذكر التقرير أن 12 جريمة اغتصاب وقعت في الجيش خلال 12 شهرًا، أي بمعدل اغتصاب كل شهر، وفي الفترة ذاتها وقعت 92 جريمة تحرش جنسي، ومعظم المتورطين في هذه الجرائم ضباط ذوو رتب عالية، وآخرها كانت قبل أيام إذ قالت جندية إن الضابط المسؤول عنها اغتصبها عدة مرات، وقالت جندية أخرى إن الضابط ذاته، والذي يحمل رتبة جنرال، قام بالتحرش بها.
وقال التقرير كذلك إن الشرطة العسكرية فتحت 125 تحقيقًا حول جرائم جنسية في الجيش، منها 62 تحقيقًا حول تحرش جسدي و30 حالة تحرش كلامي، فيما فتح 21 تحقيقًا حول استراق النظر للجنديات أثناء تبديل ملابسهم أو تصويرهم ونشر الصور أو الفيديوهات.
ووجه اتهام لضابط آخر، يحمل رتبة مقدم ويعمل في الإدارة المدنية، يشمل 19 بندًا، منها ارتكاب جرائم جنسية وابتزاز الفلسطينيين وتلقي رشاوى، ولا تزال المحكمة الإسرائيلية تمنع نشر تفاصيل الجرائم التي ارتكبها وكذلك تمنع نشر اسمه أو تفاصيله الشخصية.
ومؤخرًا، وبسبب العدد الكبير من جرائم الجنس التي ترتكب في الجيش الإسرائيلي، قرر الجيش انتهاج سياسة جديدة وهي فصل كل من يتهم بارتكاب جريمة جنسية، مع العلم أنه قبل ثلاث سنوات فقط، أدين ضابط برتبة مقدم بارتكاب
جريمة جنسية، وواصل عمليه في الجيش بشكل عادي رغم لائحة الاتهام التي أصدرت ضده.
