أكد شهود عيان، أمس الأربعاء، في جلسة محاكمة المتهم بحرق عائلة الدوابشة في قرية دوما، أن عميرام بن أوليئيل لم يعمل وحيدًا، وأن مجرمين اثنين قاما بإحراق عائلة الدوابشة داخل المنزل وليس من الخارج، كما جاء في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة.
وعقدت الجلسة المغلقة في المحكمة المركزية في مدينة اللد، ولم يسمح لأحد بالدخول لأن أحد المتهمين قاصر، ولأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لا زال يحتفظ بمعلومات سرية حول القضية، رغم أنه سمح بنشر تفاصيل لائحة الاتهام المقدمة ضد بن أوليئيل وقاصر آخر، المتهمين بقتل سعد وريهام والرضيع علي الدوابشة، منذ شهر كانون الثاني/ يناير.
وقال أحد الشهود في المحكمة، ويسكن قرب منزل عائلة الدوابشة حيث ارتكب الإرهابيون الجريمة، إنه رأى شخصين يرتديان ذات الملابس، قميصًا أسود اللون ذو أكمام طويلة وسروالًا أسودًا كذلك، وقناعًا يخفي الوجه والرقبة، ولا يظهر منه سوى العينين والأنف والفم، وقف أحدهما بجانب ريهام والآخر بجانب سعد والنيران تشتعل بهما.
فيما قال الشاهد الآخر "رأيت شخصين داخل المنزل، صرخت لأوقظ الجيران وعندما عدت تمكنا من الفرار".
الأمر الذي يناقض ما جاء في لائحة الاتهام، حيث تقول النيابة إن جريمة إحراق العائلة حتى الموت ارتكبت من خارج المنزل، إذ قام بن أوليئيل، بحسب لائحة الاتهام، بإلقاء زجاجتين حارقتين إلى الداخل عبر النوافذ.
وعرض في المحكمة مستند يدعم الشهادتين السابقتين، جاء فيه أن أحد قصاصي الأثر في الجيش الإسرائيلي استطاع اقتفاء آثار أقدام لشخصين على الطريق إلى دوما وفي طريق العودة منها، وليس شخصًا واحدًا كما جاء في لائحة الاتهام.
وبعد المحكمة، نشبت مشادة بين أفراد عائلة الدوابشة وعشرات الناشطين الذين جاؤوا إلى المحكمة لدعمهم، وبين قطعان المستوطنين الذين تواجدوا هناك، وقال حسين الدوابشة، والد ريهام وجد الرضيع علي، إن بن أوليئيل، المتهم المركزي في الجريمة الإرهابية، لم يكف عن الضحك طوال جلسة المحكمة، "لست أدري كيف يسمحون لإرهابي قتل عائلتي بالضحك علينا طوال الوقت".
وتعقيبًا على المحاكمة، قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، باسل غطاس، "إن الجلسة الأولى من محاكمة قاتلي عائلة الدوابشة في المحكمة المركزية باللد انتهت قبل قليل مع صرخات عائلة الضحايا التي تقطع القلب وخاصة الجد أبو حسن الذي احتمل ما لا يحتمل".
وأضاف أن "المحكمة عقدت جلسة مغلقة، ومنعنا من الدخول، بحجة أن أحد المتهمين هو قاصر، وحتى الصحفيين منعوا من الدخول ولم أسمع احتجاجًا واحدًا من وسائل الإعلام العبرية.
وتابع غطاس: "إغلاق محكمة حساسة وخطيرة من هذا النوع تثير شكوكا كبيرة حول ما يبيت في هذا الملف بيد النيابة والمخابرات، ومن المؤكد أن التعتيم على هذا الملف سيخفي فضائح القسم اليهودي في الشاباك ويستر معلومات هامة للجمهور عن عصابات المستوطنين التي تعمل بوسائل نازية وبعقيدة دينية متطرفة لدرجة لا يمكن استيعابها".
وأكد أنه "سيتوجه فورا بطلب فتح المحكمة أمام الصحافة والإعلام والجمهور وعدم استغلال حجج وأعذار واهية لإخفاء المعلومات وخفض الاهتمام العام بالمحكمة تمهيدا ربما لصفقة نتنة".
