كلف تقطع إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل الدولة العبرية ما بين 12 و15 بليون شيكل (أربعة بلايين دولار) لشراء أنواع بديلة من الوقود، فيما تقدَّر قيمة الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام بدائل أكثر تلويثاً من الغاز بنجو ثلاثة بلايين شيكل، وفق ما نقلت وكالة «غلوبز» الإسرائيلية المتخصصة بالأخبار الاقتصادية والناطقة بالإنكليزية أمس عن المدير العام بالوكالة لوزارة المال دورون كوهين، الذي أعلن التقديرات أمام معهد الطاقة والبيئة الإسرائيلي. وأفاد هاريل لوكر، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أمام المعهد بأن تدفق الغاز من حقل تامار الواقع تحت قاع البحر أمام السواحل الإسرائيلية، يمكن أن يوفّر فور سريانه، أربعة بلايين شيكل على الدولة العبرية، لافتاً إلى أن هذا التدفق تأخر سنة إضافية بسبب الوقت الذي سيستغرقه بناء مرفق للغاز في شاطئ دور المقابل للحقل. وشدد على أن الحكومة تعمل لمنح حوافز للسلطات المحلية لتجيز بناء المرفق. وقال لوكر: «السؤال هو: لماذا لا تزال إسرائيل تعاني نقصاً في الغاز ولماذا لم يتدفق الغاز بعد من الحقول المكتشفة؟ في بداية عام 2010 أُعطيَ رئيس الوزراء تقريراً عن تطوير حقل تامار، ونص التقرير على أن الغاز يجب أن يتدفق من الحقل في آذار (مارس) 2010. كان مفترضاً أن نحتفل آنذاك باكتمال المشروع، لكن ذلك لم يحصل». وأضاف: «السبب الرئيس وراء التأخير أن اللجنة الوطنية للتخطيط والبناء تأخرت في إجازة موقع ساحلي لبناء مرفق الغاز. ويكلف التأخير الاقتصاد أربعة بلايين شيكل سنوياً، وفق أحد التقديرات المتوافرة. ماذا كان يمكننا أن نفعل بهذا المال؟ كنا نستطيع بناء 10 مستشفيات أو 2500 غرفة تدريس أو 40 تقاطعاً للطرق». وكانت وكالة «رويترز» رجحت أن تواجه (إسرائيل) صيفاً مشوباً بانقطاعات التيار الكهربائي وهي تحاول جاهدة البحث عن بدائل لإمدادات الغاز التي فقدتها بسبب الهجمات التخريبية التي استهدفت خط الأنابيب الممتد إليها عبر شبه جزيرة سيناء المصرية. وكان خط الأنابيب الذي يغذي إسرائيل بالغاز من أول ضحايا الثورة التي اندلعت في مصر في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي. وقال وزير الطاقة الصهيوني عوزي لانداو في 15 شباط (فبراير) الماضي حين كان مكتبه يطرح مليوناً ونصف مليون مصباح موفر للطاقة في متاجر الإلكترونيات في عموم البلاد: «تواجه إسرائيل خطراً حقيقياً في انقطاع التيار الكهربائي. قد لا نستطيع الحفاظ على إمدادات الكهرباء». وكانت هذه أحدث محاولة لخفض استهلاك الطاقة قبل ارتفاع الطلب إلى مستويات الذروة في فصل الصيف وهي جزء من خطة طويلة الأجل لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة أصبحت الآن أكثر إلحاحاً من ذي قبل. وطرحت وزارة لانداو 50 ألف ثلاجة جديدة بسعر مخفض. وفي الشهر المقبل ستطرح 10 آلاف مكيف للهواء وبعدها غسالات وسخانات موفرة للطاقة. وكان أهم المشاريع الاقتصادية التي خرجت من رحم اتفاق كامب ديفيد مع مصر عام 1979، اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل الموقع عام 2005 الذي ضمن لها مصدراً موثوقاً للطاقة.