سجل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، أمس، سعراً قياسياً متجاوزاً الـ10 جنيهات لأول مرة في تاريخه، فيما ظل سعره ثابتاً في السوق الرسمية عند 7.83 جنيه.
وقال متعاملون في السوق إن هناك توقفاً شبه كامل في حركة البيع والشراء داخل شركات الصرافة، وسط حالة من الارتباك الشديد، بعد أن كثَّف البنك المركزي حملات التفتيش والرقابة عليها، والتهديد بإغلاق أي شركات مخالفة.
من جهة أخرى، أكد متعاملون في السوق أن عطاء البنك المركزي الاستثنائي البالغ 500 مليون دولار الذي طُرح أمس الأول لـ"تغطية سلع استراتيجية أساسية" لم ينجح حتى الآن في وقف نزيف الجنيه أمام الدولار الذي تراوحت أسعاره أمس بين 9.91 جنيه و10.10 جنيه، خصوصاً في محافظات القاهرة وكفر الشيخ والسويس والإسكندرية.
وأرجع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، ارتفاع سعر الدولار بعد يوم واحد من طرح "المركزي" لعطاء استثنائي بقيمة 500 مليون دولار لتوفير احتياجات السوق، إلى قرب انتهاء المهلة التي منحها وزير التجارة والصناعة طارق قابيل للمستوردين، في 16 مارس الجاري، قبل أن يطبق عليهم القرار رقم "43" لسنة 2016، الذى يفرض معايير جديدة على نحو 50 سلعة مستوردة.
وأضاف شيحة أن اقتراب نهاية المهلة دفع التجار للتهافت على شراء الدولار بأي سعر، للإفراج عن بضائعهم المحتجزة في الموانئ، واستيراد بضائع جديدة، ما رفع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء.
وحذر "شيحة" من تداعيات الارتفاع على السلع الغذائية، حيث ستصل لمستويات قياسية بنسبة 100% في بعض السلع.
