خلص تقرير حقوقي موسع إلى أن أجهزة الضفة تمارس الاعتقال على أسس سياسية وتحاول التغطية على هذه المنهجية بإلباس عمليات الاعتقال لبوسا جنائيا، كما ثبت من البحث أنها تمارس التعذيب بشكل منهجي، "فكلما لاح في الأفق هدفا تعتقد هذه الأجهزة أن لدية معلومات فتقوم بتعذيبه لانتزاع اعترافات.. وفي حالات عديدة يتم تسليم هذه الملفات للاحتلال".
وشدد التقرير الذي أعدته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب تعتبر خرقا جسيما لاتفاقيات جنيف، تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، محملا رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية المعنيين المسؤولية عن هذه الجرائم.
كما أكد التقرير -الذي يغطي الفترة من يناير/ كانون ثاني وحتى نهاية ديسمبر كانون أول 2015- أن الأجهزة الأمنية باتت تشكل خطرا على حقوق الشعب الفلسطيني الذي يناضل للخلاص من الاحتلال.. "فيجب حل هذه الأجهزة وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يحمي المواطنين ويسهر على أمنهم".
انتهاكات بالجملة
ووثق التقرير -الذي وصل "فلسطين الآن" نسخة منه، انتهاكات أجهزة الضفة المختلفة، فخلال فترة البحث وصل عدد من تم اعتقالهم واستدعاؤهم إلى 1715 مواطن على أسس سياسية في كافة محافظات الضفة الغربية، كان ممن تعرضوا للاعتقال والاستدعاء، 25 إمرأة،27 طفلا، 68 صحفياً، 41 معلما في مدارس الضفة الغربية، 422 طالبا فلسطينياً من طلبة الجامعات والمدارس، كانت النسبة الكبيرة من الذين تعرضوا للاعتقال والاستدعاء هم أسرى محررون من سجون الاحتلال بواقع 969 مواطنا.
وحسب التوزيع الجغرافي على مدار عام 2015 لحالات الاعتقال والاستدعاء، فقد شهدت محافظة الخليل أعلى نسبة بواقع 462 حالة، في محافظة نابلس 246 حالة، في محافظتي رام الله والبيرة 208 حالة، في محافظة طولكرم 173 حالة، في محافظة بيت لحم 153 حالة، في محافظة قلقيلية 151 حالة، في محافظة جنين بلغت 125 حالة، في محافظة سلفيت 72 حالة، وفي محافظة طوباس 70 حالة، في محافظة القدس 32 حالة، وفي محافظة أريحا 23 حالة.
تعذيب وإذلال
وبيّن التقرير أن سياسة تعذيب المعتقلين عادت بقوة في سجون ومراكز تحقيق السلطة، فتم توثيق 37 حالة تعرضت لتعذيب وحشي خلال فترة الاحتجاز، وتنوعت أشكال التعذيب من الشبح بالتعليق من اليدين على أبواب غرف التحقيق وحمايات الشبابيك ولساعات مصحوبة بالضرب المبرح على كافة أنحاء الجسد بالهراوات والأسلاك الكهربائية المجدولة، والصفع على الوجه والخنق.
كما تعرض عدد آخر للعزل الانفرادي عدة أشهر، ما دفع عدد من المعتقلين للإضراب عن الطعام طلباً لحريتهم واحتجاجا على أساليب التعذيب القاسية والمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية داخل مراكز التحقيق والاعتقال.
الوقائي يتصدر
وأكد التقرير أن عمليات الاعتقال والاستدعاء والملاحقة والتعذيب، اشتركت فيها أغلب أجهزة الضفة رغم تنوع مهام هذه الأجهزة، وعدم اختصاصها، فقد سجل جهاز الأمن الوقائي أعلى نسبة في هذه الاعتداءات، وبلغت 949 حالةً، ثم جهاز المخابرات العامة الذي سجل740 حالة، ثم جهاز الأمن الوطني الذي سجل 17 حالة، وكذلك جهاز الاستخبارات العسكري الذي سجل 6 حالات، أما الشرطة الخاصة وحرس الرئاسة فقد سجلت 3 حالات.
عمليات الاعتقال تخللها 76 حالة مصادرة ممتلكات المواطنين بالقوة، كبطاقات هوياتهم الشخصية وأجهزة اتصال محمولة وأجهزة الحاسوب ومركبات خاصة وأموال ووثائق ثبوتية شخصية أخرى، كما أطلقت أجهزة الضفة النار 14 مرة خلال عمليات الاعتقال صوب المواطنين لإخافتهم وإجبارهم على الانصياع لأوامرها، إحداها أدت لإصابة طفل في الثانية عشر من عمره، إضافة لاعتدائها بالضرب المبرح على 43 مواطناً ودهس مواطنٍ واحدٍ، وتعرض أربعة مواطنين للاحتجاز كرهائن إلى حين تسليم المطلوب نفسه، كما منعت مواطناً ومواطنةً من السفر خارج الأراضي الفلسطينية.
عبء ثقيل
وأوضح التقرير أن أجهزة الضفة والبالغ عددها ستة تشكل عبئا على ميزانية السلطة الفلسطينية ففي عام 2014 تم تخصيص مبلغ يقدر بـ 1.078 مليار دولار من أصل 3.860 مليار دولار هي موازنة السلطة وهو ما يعادل ميزانية وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.
امتهان القضاء
وتواصل امتهانها للقضاء الفلسطيني وترفض تنفيذ قراراته عندما تتعلق بالإفراج عن المعتقلين فتم رصد 26 قراراً قضائيا يقضي بالإفراج عن مواطنين رفضت الأجهزة الأمنية تنفيذها، وإمعانا بعدم احترام قرارات المحاكم حولت الأجهزة الأمنية 11 مواطنا إلى الاعتقال الإداري تحت ما يسمى "ذمة المحافظ".
وأشار التقرير أن السلطة قمعت العديد من المظاهرات والتجمعات السلمية.. حيث قمعت بالقوة 33 تظاهرة سلمية في مدن الضفة الغربية، من خلال انتشار عناصرها بالزي الرسمي والمدني والاعتداء على المشاركين بالضرب والسحل على الأرض والاعتقال ومصادرة مواد التظاهر السلمي، ومنع وسائل إعلامية من تغطية التظاهرات واعتقال الصحفيين ومصادرة الكاميرات.
