قالت عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح النائب نجاة أبو بكر إن 129 موظفًا في وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة فياض يتلقون مساعداتٍ ماليةً تحت بند المساعدات للمحتاجين، وإنها تحتفظ في أسمائهم جميعا ولن تنشرها حفاظًا على خصوصيات الموظفين، مشيرة أن مكتبها مفتوح لمن يريد الاطلاع على هذه الحقائق. وأبدت أبو بكر في تصريحات صحفية، استغرابها ودهشتها على رد وزيرة الشؤون الاجتماعية غير الصحيح والغير مبني على أصول وحقائق صحيحة، حيث أعادت أبو بكر مطالبتها من جديد بمساءلة الوزيرة المصري بخصوص الفساد الإداري والمالي وإهدار المال العام داخل وزارة الشؤون الاجتماعية. وقالت أبو بكر: " كان الأجدر بك يا معالي الوزيرة قبل أن تعقدي مؤتمرك الصحفي لمراجعة الإدارات داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والتأكد من وضعها المالي وكيفية سير العمل بها وخاصة إدارة المشاريع وعليك أيضا أن تقرأي بعناية القانون الأساسي الفلسطيني وخاصة المادة (58) منه وكذلك يجدر بك التدقيق والمراجعة للعمل الميداني داخل الوزارة ونتائجه". وتابعت: "أما بخصوص البرامج الخاصة بدعم الفقراء فيمكننا الحديث كثيرًا حول التجاوزات داخل هذا البرنامج الذي تدعين أن الوزارة رفعت النسبة حوالي 100% وهذا كلام غير صحيح وعند مراجعة ملفات الفقراء والمحتاجين نجد أن هذا بعيدًا عن الصحة، وأن هنالك مئات الملفات تم شطبها أو استبدالها وتخفيض نسبتها دون وجود سبب مقنع سوى المحسوبية". وأضافت أبو بكر أنه عند مراجعة البرنامج الوطني أو كما يطلق عليه أحيانا (الحالات الخاصة) فحدث ولا حرج فحجم التدخل والتلاعب به كبير جدًا، حيث تم إدخال المستفيدين من هذا البرنامج حسب الرغبة الشخصية أو الحزبية أحيانًا وباب المحسوبية والواسطة في هذا البرنامج مفتوح على مصراعيه ولا يتم الدخول إليه من البوابة الرئيسية بل من البوابات الفرعية. وتابعت "أن برنامج المساعدات الطارئة الذي تم إنشائه يا معالي الوزيرة من أجل تقديم يد العون للفقراء والمحتاجين في الظروف الطارئة تحول إلى برنامج يتم التسجيل فيه لمن له واسطة أو محسوبية ودون فحص أو التزام بالمقاييس أو المعايير المطلوبة، وللأسف أصبح هذا البرنامج لمساعدة المحسوبين عليك والمتنفذين وبرنامجًا يقدم المساعدة لموظفي الوزارة وعائلاتهم وسجلات الوزارة الموجودة لديك تؤكد ذلك".