اعتبرت زيارة العاهل المغربي، محمد السادس لروسيا، في شقها الاقتصادي، خطوة من أجل تنويع الشركاء التجاريين للمملكة، وإحداث نوع من التوازن في العلاقات مع هذا البلد، الذي تراهن عليه كثيراً.

وتتجلى أهمية الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل المغربي، اعتباراً من مساء أول من أمس الأحد، من خلال الوفد المرافق له، الذي يغلب عليه البعد الاقتصادي، حيث يضم بالإضافة إلى وزرارة الخارجية والعدل والشؤون الإسلامية، والوزير المكلف بالدفاع الوطني، وزراء الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، التجهيز والنقل واللوجستيك، الطاقة والمعادن والماء والبيئة، كما يوجد من بين أعضاء الوفد مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة.

ويرتبط المغرب مع روسيا منذ 2002 باتفاقية شراكة استراتيجية، وهي الاتفاقية التي استهدفت تعاونا ثنائيا موسعا في مجالات التجارة، والزراعة، والسياحة والدفاع.

أخبار ذات صلة

القوات الروسية تتقدم في شرق أوكرانيا وتقترب من مدينة استراتيجية

وينتظر أن تتناول الزيارة المفاوضات حول إحداث منطقة للتبادل الحرب، حيث سبق لوزير التجارة الخارجية، محمد عبو، أن أكد قبل شهرين، أن لجنة روسية/مغربية، منكبة على الإعداد لإطلاق مفاوضات حول إحداث منطقة للتبادل الحر.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين في 2014، حسب بيانات مكتب الصرف، حوالي 1‪.8 مليار دولار، منها 1‪.63 مليار للاستيراد، مقابل صادرات بقيمة 174 مليون درهم فقط، ما يعنى أن الميزان التجاري يميل لفائدة روسيا.

وتمثل صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية 97 % من مجمل مبيعات المغرب في روسيا، حسب بيانات مكتب الصرف، في الوقت نفسه، يمثل النفط الخام حوالي 78 % من مشتريات المملكة من روسيا.

وينتظر أن يجري خلال زيارة العاهل المغربي لروسيا، إعطاء دفعة جديد للمبادلات الفلاحية (الزراعية)، خاصة على مستوى الحمضيات، على اعتبار أن روسيا أضحت تمثل، حسب المؤسسة المغربية لمراقبة وتنسيق الصادرات، حوالي 40 % في يناير/كانون الثاني الماضي، بينما كانت تمثل قبل عامين حوالي 60 % من مجمل صادرات حمضيات المغرب إلى العالم.

ويذهب مصدرون مغاربة إلى أن تراجع صادرات الحمضيات إلي ذلك البلد، يعزى إلى الحذر الذي يبديه المصدرون المغاربة في ظل تراجع سعر صرف الروبل في مقابل الدولار، كما أن المصدرين المغاربة أضحوا أكثر تنسيقا في الدخول إلي السوق الروسي من أجل تفادي الصعوبات ذات الصلة بالتوصل بالمقابل المالي لصادراتهم.

‪وكان وزير التجارة الخارجية المغربي، اعتبر، بمناسبة الدورة الثانية لعملية ترويج المنتجات المغربية بروسيا، أن صادرات الحمضيات المغربية إلى روسيا ستتضاعف إلى ثلاث مرات في أفق 2018، بل إنه توقع أن تنمو مبيعات المنتجات المغربية الأخرى بتلك السوق بنفس الوتيرة المتوقعة للحوامض.

ويعول المغرب كثيرا على السوق الروسية من أجل تصريف منتجاته الفلاحية، بعد تراجع الطلب في أسواق الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، جراء الأزمة، حيث كان تشجيع المبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية حاضرا بقوة في المباحثات التي جرت في إطار اللجنة الخامسة المغربية الروسية التي شهدتها الرباط في سبتمبر/أيلول 2014.

ويرنو المغرب إلى جذب 200 ألف سائح روسي سنويا، علما أن المملكة زارها 23.353 ألف سائح روسي في العام الماضي، حيث عرف ارتفاعا بنحو 10‪.4 % سنويا في العشرة أعوام الأخيرة.

وأعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن اعتزامه إطلاق حملة تواصلية من أجل جذب السياحة الروس، في ذات الوقت ينتظر أن تفضي مفاوضات مع شركات سياحية روسية إلي إطلاق رحلات جوية بين مدينة أكاير وموسكو وسانت بترسبورغ.

ويرتبط المغرب مع روسيا باتفاق تعاون في مجال الصيد البحري، هو السادس من نوعه منذ 23 عاما، حيث أتاح هذا الاتفاق لأسطول روسي مكون من عشر سفن بالصيد في مياه المملكة، مقابل تعويض مالي عن الاستغلال.

وتأتي هذه الزيارة في سياق سعى المغرب لتنويع الأسواق الخارجية أمام منتجاته، خاصة بعد تعليق التواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على إثر قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاق الزراعي، في المقابل تبحث روسيا عن مصادر أخرى للمنتجات الفلاحية بعد نزاعها مع الاتحاد الأوروبي وتركيا، ما يجعلها تتطلع إلي توطيد العلاقات مع المغرب، التي تتخذ أبعاد كثيرة لا تستثني الدفاع، علما أن العديد من الخبراء يؤكدون أن المغرب يسعى إلى تنويع ترسانته العسكرية عبر الانفتاح أكثر على روسيا والصين، وعدم الارتهان فقط لشركائه التقليديين مثل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية.

وسعى المغرب في الأعوام الأخيرة إلى تنويع شركائه التجاريين، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث شرع في البحث عن شركاء جدد في آسيا والبلدان العربية وأفريقيا وروسيا.

ويعطي المغرب أهمية لأفريقيا التي يحظى فيها المغرب باستثمارات مهمة في قطاعات المصارف والبناء والتأمينات، فضلاً عن سعيه لزيادة حصته في صادرات الفوسفات إلى الدول الأفريقية التي تتوسع زراعياً. وحسب البيانات الرسمية، لا تزال أسواق الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولى للصادرات الزراعية المغربية، رغم توترها مؤخراً.