دخل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد الحاج علي (72 عاما) وهو أكبر المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني سناً يومه الرابع في الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً ورفضاً لسياسية التجديدات الإدارية بحقه، ما يفتح الباب أمام ( 24) نائباً من نواب كتلة التغيير والإصلاح المختطفين للانضمام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام والسير على نفس الخطى . وحملت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة على حياة النائب الحاج علي، مؤكدة على بطلان المحكوميات الإدارية المحدقة بحق النواب ، داعية كل جهات صنع قرار لتحمل مسؤولياتها بالإفراج الفوري عنه والنواب المختطفين، كما ودعت جماهير شعبنا وفصائله إلى حملة تضامن واسعة مع النائب المختطف. والنائب الحاج علي فاز النائب بعضويته في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح عام 2006 بأعلى الأصوات في مدينة نابلس ، وأكمل مشواره في خدمة مجتمعه وقضيته العادلة إلا أن الاحتلال عبر سياسيته الممنهجة بتغيب النواب في سجونه حال دون أن يوصل رسالته، فاعتقلته قوات الاحتلال مع بقية أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية في 17-12-2007م وأفرج عنه في 21-4-2009م، وكانت قد اعتقلته من قبل أكثر من عشر مرات، وثم أعاد الاحتلال اختطافه في 7/6/2011م وأصدرت المحكمة الصهيونية عليه حكما إداريا لمدة ستة شهور وقبل انتهاء مدة اختطافه مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري ستة شهور أخرى بحقه في 6/12/2011م .