أكد المتحدث باسم حركة فتح في القدس المحتلة رأفت عليان، أن قرار ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد إردان" ووزيرة العدل في حكومة الاحتلال "ايليت شاكيد" لتشكيل فريق عمل خاص يضم كل من الأمن الداخلي، ووزارة العدل، والشرطة، والشاباك، والجيش ومكتب النائب العام للتعامل مع ما يسمونه ظاهرة "التحريض على الإرهاب" عبر شبكات التواصل الاجتماعية؛ ما هو إلا سياسة تصعيد احتلالية جديدة لكن بأساليب مختلفة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأوضح عليان أن الاحتلال يحاول بكل الطرق والأساليب إخضاع الشعب الفلسطيني وتركيعه ومنعه من محاولة التعبير عن رأيه ونشر الحقائق وفضح الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تشريع قوانين عنصرية جديدة لاعتقال أي فلسطيني لمجرد إبداء الرأي ونشر الحقيقة، وأن الحكومة المتطرفة تسعى من خلال سيطرتها على القوة التنفيذية والتشريعية والقضائية في "إسرائيل" إلى استغلال هذه القوى الثلاث وفرض نظام عنصري بكافة المستويات ضد الشعب الفلسطيني.
أكد المتحدث باسم حركة فتح في القدس المحتلة، أن هذه الحكومة الاحتلالية المتطرفة هي من تقوم بالتحريض على الإرهاب بل وممارسة الإرهاب بحد ذاته ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى تصريحات كثيرة خرجت من وزراء هذه الحكومة ورجال دين يهود تحرض وتدعو للقتل، وأن ما جرى سابقا من حرق للطفل محمد أبو خضير ولعائلة الدوابشة، والانتهاكات المتكررة للمساجد والكنائس والاعدامات الميدانية والأحكام الإدارية والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى وهدم المنازل وإبعاد الفلسطينيين عن مكان سكناهم؛ ما هي إلا ممارسات احتلالية تعبر عن مدى إرهاب هذه الحكومة وتحريضها على قتل الفلسطينيين.
ونوه عليان أن هذه الإجراءات لن تثنينا عن مقاومتنا وصمودنا ضد هذا الاحتلال الغاشم، وأن الصوت الفلسطيني سيبقى عالياً رغم أنفهم، مشيراً للممارسات الاخيرة التي قام بها الاحتلال ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين وإغلاق فضائية فلسطين اليوم وملاحقة مراسليها واعتقال بعضهم وتهديد فضائياتنا الفلسطينية.
