قالت صحيفة "هآرتس" صباح، الأحد18/3/2012م :"إن إيران تلقت ضربة اقتصادية أخرى ، بعد إعلان مصارف الإمارات العربية المتحدة عن رفضها التعامل بالعملة الإيرانية (الريال)". وقالت الصحيفة :"إن هذا القرار وإن كان لا يشكل جزء من العقوبات الاقتصادية التي طلبت الولايات المتحدة من الإمارات العربية اتخاذها ضد إيران"، إلا أنها أثرت بشكل مباشر من تداعيات هذه العقوبات على قيمة الريال الإيراني الذي فقد في الأشهر الأخيرة من قيمته وسعر صرفه . ولفتت الصحيفة إلى أن الصحف الإيرانية الموالية للنظام لم تتطرق بشكل مفصل إلى قرار إقصاء المصارف الإيرانية من شركة التحويلات العالمية سويفت، مقابل إبراز تصريحات "علي لارجاني" ضد دولة الاحتلال وقوله إن تهديدات إسرائيلية هي خالية من أي مضمون. إلى ذلك قالت الصحيفة :"إنه في حال تم تطبيق هذه العقوبات بصورة تامة سيكون على إيران أن تتعامل من الآن عبر إقامة شبكة واسعة من التجارة تقوم على مبدأ المقايضة" . وقالت الصحيفة :"إن التجار والمواطنين من إيران لن يتمكنوا من إبرام صفقات بواسطة الريال الإيراني أو تصريف العملة المحلية واستبدالها بالدولار، مما يشكل علميا سدا لثغرة أخرى كان النظام الإيراني يستغلها، عبر إيداعها في مصارف الإمارات العربية المتحدة، وخاصة قيام حرس الثورة في إيران الذي يسيطر على ثلث الاقتصاد الإيراني، باستخدام المصارف في الخليج العربي كمصدر لتحويل مبالغ مالية هائلة لتمويل نشاطها الاقتصادي بما في ذلك الاتجار بالأسلحة". وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة الإماراتية تعني ليس فقط خفض حجم التبادل التجاري مع إيران من 12 مليار دولار سنويا إلى حوالي نصف حجمه ولكنه سيفرض صعوبات أخرى على إيران في توفير المواد الاستهلاكية الغربية التي كانت إيران تستوردها غبر الإمارات العربية المتحدة التي يعيش فيها نحو (400) ألف مواطن إيراني. ونقل الموقع عن تقارير للمعارضة الإيرانية بأن إيران تبحث اليوم عن طرق بديلة لإبرام صفقات دولية، وأن إحدى الإمكانيات القائمة حاليا هي عبر الشركات الإيرانية العاملة في روسيا وتركيا والهند والباكستان التي لم تعلن لغاية الآن الانضمام للعقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على إيران، وإنما اكتفت بالعقوبات التي أعلنتها الأمم المتحدة. وبحسب الموقع تشكل تركيا حاليا، المنفذ المتوفر لإيران، إذ شهد العام الماضي تسجيل (300) شركة إيرانية في تركيا، كما أن البنك التركي "هالك بنك) يدير تحويلات الصفقات المالية الخاصة بصفقات بيع النفط الإيراني للهند. إلى ذلك أعلنت إيران وتركيا هذا العام عن عزمهما توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2012 علما بأن حجم هذا التبادل بين البلدي يصل حاليا إلى (16) مليار دولار .