تصاعدت وتيرة الغضب في جمهورية مصر العربية عقب اتهام الجانب الفلسطيني للمخابرات المصرية بعرقلة تنفيذ اتفاق الوقود مع قطاع غزة. ويدرس البرلمان المصري عقد جلسة عامة لمناقشة الموقف الحكومي، الذي وصفه بـ"المتواطئ" مع الاحتلال الصهيوني ضد غزة. وكشف "خالد حنفي" وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المصري أن النواب سيستخدمون آلياتهم البرلمانية؛ لمراجعة المخابرات العامة، وصولاً إلى الإطاحة بحكومة كمال الجنزوري. وفق قوله. وقال "نحن كنواب أكثرية نتجه الي استخدام أكبر آلية برلمانية، وهي سحب الثقة؛ لمحاسبة الحكومة وأجهزتها الأمنية جراء تقصيرها بحق غزة". وأوضح أن أعضاء البرلمان يدرسون إقامة جلسة عامة لمناقشة أزمة غزة، مضيفاً: "نضع أمامنا كل ما يثار من قبل الفلسطينيين من مخاوف، ولن نقف حتى يتم تلبية مطالبهم". وعبر حنفي عن أمله في أن تنتهي أزمات غزة عقب تشكيل الحكومة الائتلافية بزعامة "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للإخوان المسلمون. بدوره؛ أكد م. سيد نجيدة رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان المصري أن سحب الثقة من الحكومة بات هو الحل الأجدى؛ بهدف إقرار طريقة تعامل جديدة مع القضية الفلسطينية تتناسب مع مكانتها ووضعها العربي القومي والعقائدي الإسلامي.