قال النائب د.عبد الله ابو معروف في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة حول خطوة الحكومة برفع أسعار المياه للمستهلكين في البلدات القائمة على قمم الجبال: "إن جهاز الضرائب في إسرائيل هو من أسوء الأجهزة في العالم، عندما تُفرض الضرائب على المواطنين دون أي اعتبار لأوضاعهم الاقتصادية وخاصة بحق المواطن البسيط".
وأوضح أنه على الرغم من أن موضوع رفع أسعار المياه يطرح على بساط بحث الكنيست منذ آيار الماضي، إلا أن صمتا رهيبا يعمّ الكنيست، والإجراءات تمر وكأن الأمر طبيعيا، حيث تستعد الكنيست لرفع سعر المياه لمتر البناء الواحد بمئة شاقل إضافية، أي من (64 شيكل) إلى (164 شيكل) لمتر البناء الواحد، إضافة إلى زيادة في سعر البناء للمساكن المكتظة، الأمر الذي يعني أن هذه الزيادات تفرض خصيصا للمواطنين العرب بالذات الذين يسكنون على قمم الجبال في الجليل بالأساس.
وبين أنه شارك في أبحاث لجنة الداخلية ولجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانيتين على مدار الأشهر الأخيرة، وتحدث خلالها عن معاناة العائلات الفقيرة جراء رفع أسعار المياه، وأثر خصخصة مياه الشرب وتسليمها للشركات والاتحادات الربحية على جيوب المواطنين الفقراء، وخاصة العائلات كثيرة الأولاد التي يصل سعر الكوب في صرفها الشهري إلى (14 شيكل)، وقلت، إن هذه الإضافات على اسعار المياه هي محاولة إلى إعادة التاريخ للقرون الوسطى كما كان الحال في اوروبا وعدم تمكّن المواطنين هناك حتى من الاغتسال. وفي حين تحدّثنا طوال الوقت في اللجان عن تخفيض اسعار المياه، يبتكر وزير المالية ضراب ورسوم جديدة تصعِّب حياة الناس البسطاء، ما يرغمهم على التكلفة الإضافية الباهظة، 200 شاقل هنا و400 شاقل هناك وتتراكم الأموال لتصبح عبئا كبير غير محتملا لـ 1.7 مليون انسان البلاد تحت خط الفقر، ليزيد من فقرهم ومعاناتهم.
وطالب أبو معروف بتشكيل لجنة خاصة لتفحص حقيقة الضريبة الجائرة الجديدة، وأثرها على المواطن العادي الذي سيدفع مبلغ (32 الف شاقل) لربط بيته بالمياه، أي بزيادة السعر من 64 شاقل، إلى 164 شاقل للمتر الواحد، ولهذا يجب وقف هذا الابتزاز بحق المواطنين من قبل وزير المالية واتحادات المياه على السواء.
