حمّلت سلطة الطاقة في غزة وزارة المالية برام الله، مسؤولية توقف أحد مولدات محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع صباح اليوم.
وأوضحت "السلطة" في بيان وصل "فلسطين الآن"، أن استمرار فرض ضريبة "البلو" دون أي مبرر مخالف لقرارات مجلس الوزراء بخصوص إعفاء غزة منها.
وأضافت أن "هذه الضريبة تكبدها تكاليف باهظة تصل لحوالي 9 مليون شيكل إضافية على السعر المعتاد شهرياً، في استنزاف عميق لموارد شركة التوزيع، وهو ما يصعب الاستمرار به خاصة أنها ضريبة غير شرعية".
وأشارت سلطة الطاقة إلى أن استمرار فرض الضريبة سينعكس على برامج توزيع التيار الكهربائي بغزة، ومن شأنه إحداث إرباك غير مرغوب به، محملة وزارة المالية برام الله مسؤولية ذلك.
وناشدت "السلطة" الجهات المعنية والفصائل والفعاليات الوطنية، بضرورة الضغط "نحو وقف هذه الإجراءات غير المسؤولة من طرف وزارة المالية، وتجنيب القطاع مزيداً من الأزمات في حال توقف المحطة بالكامل".
ويعاني سكان قطاع غزة من عدم انتظام التيار الكهربائي ومحدودية ساعات الوصل منذ عدة سنوات، وذلك نتيجة شح إمدادات الوقود. وتزيد ضريبة "البلو" التي تفرضها وزارة المالية بمدينة رام الله تكاليف توريد الوقود لقطاع غزة، مما يتسبب في توريد كميات أقل، وبالتالي زيادة معاناة سكان القطاع نتيجة عجز التيار الكهربائي المتاح لهم.
