ثبتت محكمة الاحتلال الصهيوني حكم الاعتقال الإداري بحق النائب "أحمد الحاج علي" لمدة ستة شهور أخرى بالرغم من إضرابه عن الطعام لليوم السادس على التوالي, بعد رفضها الالتماس المقدم من قبل محامي الأسير . وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت النائب الحاج في 7يونيو 2011 الماضي وتم تجديد الاعتقال الإداري لمرتين كل منهما ستة أشهر, ويعتبر الحاج أكبر الأسرى الإداريين عمرا فهو من مواليد عام 1932. وكشف ذوو النائب الحاج أنّ والدهم يعاني من أمراض مزمنة في الجيوب الأنفية والرئتين، تؤدي إلى نوبات ضيق تنفس حادة، مناشدين بضرورة توفير الرعاية الطبية له، والتي تزداد حاجته إليها تزامناً مع إضرابه عن الطعام. ويواصل الاحتلال احتجاز (310) معتقلين فلسطينيين بصورة إدارية، خضوعًا لمزاجية المخابرات الإسرائيلية التي تقدّم لوائح اتهام سرية ضدهم، لا يتم إطلاع المتهمين أو محاميهم عليها، ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم حيالها.