طالب النائب م.إسماعيل الأشقر نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق أممية للإطلاع على حقيقة أوضاع النواب داخل السجون الإسرائيلية، ودعا الأشقر مجلس حقوق الإنسان بضرورة رفع توصية لمجلس الأمن من أجل إلزام حكومة الاحتلال باحترام مبادئ حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني و كافة النواب المختطفين وإلغاء قرار الإبعاد الجائر. وأكد النائب الأشقر خلال كلمته اليوم 19/3 أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف على ضرورة إعادة النظر في عضوية الاحتلال الإسرائيلي في المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وخصوصا منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها في ظل استمرار الجرائم بحق النواب وربط ذلك باحترام الديمقراطية وإرادة الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه دون مساس أو ملاحقة. وشدد الأشقر على ضرورة تجريم سياسية الاحتلال الصهيوني باختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وإبعاد نواب القدس لمدينة لرام الله ، وسرعة التحرك العاجل لوضع حد لهذا النهج الخطير الذي ينتهك الحصانة البرلمانية، موضحا أن هذه الأزمة لا تعتبر فلسطينية فحسب وإنما تشكل أزمة برلمانية عالمية. وأوضح النائب الأشقر خلال كلمته أن الاحتلال الصهيوني منذ فوز كتلة التغيير والإصلاح في الانتخابات التشريعية أقدمت سلطات الاحتلال على اختطاف نحو 50 نائبا ووزيرا وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك. وأضاف:" أن مجموع عدد النواب المختطفين حاليا في سجون الاحتلال بلغ إلى 27 نائبا ، منهم 24 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح ، ونائبان عن كتلة فتح ونائب عن قائمة أبوعلي مصطفى". جدير بالذكر أن زيارة النائب الأشقر لجنيف تعد الزيارة الثانية التي يقوم بها نواب من كتلة التغيير والإصلاح لزيارة سويسرا لشرح قضية اختطاف أكثر من عشرين نائباً من نواب الكتلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة..