يتهاون بعض الموظفين في استخدام مقدرات العمل لأغراض شخصية حتى إن لم يكن متاحًا لهم في تعاقدهم مع مؤسستهم عادين أنه من حقوقهم ولا يرون حرجًا في ذلك، ويظن بعضهم أن تأديتهم أعمالا للمؤسسة بلا مقابل تعوض ما يأخذونه منها لمصلحتهم، لذا "فلسطين" حاورت عميد كلية الدعوة الإسلامية الدكتور شكري الطويل لتسأله عن مدى جواز ذلك.... وعن استخدام مقدرات ومقتنيات العمل لأغراض شخصية يقول الطويل لـ"فلسطين": "القاعدة العامة التي تحكم استخدام إمكانيات العمل هي أنها وجدت لأجل مصلحة العمل، وبالتالي لا يجوز استخدامها في مصلحة الموظف الخاصة، إلا في حالات الضرورة أو فيما تعارف عليه الناس من الأمور اليسيرة والتافهة مثل: شحن الجوال أو مكالمة بسيطة غير مكلفة". ويلفت د.الطويل إلى أن الأمر قد يتعدى استخدام ممتلكات العمل إلى ما هو أسوأ من ذلك، على حد وصفه، ويعني بالأسوأ استغلال المنصب الذي يشغله في تسهيل المعاملات للآخرين مقابل تقبل الهدايا، على سبيل المثال، مبيناً أن ذلك يعد من باب استغلال الوظيفة في الأمور الخاصة. ويذكّر د. الطويل بنهي الرسول- صلى الله عليه وسلم – عن ذلك عندما أرسل الصحابي "ابن اللتبية" لجمع الصدقات فعاد وقد حصل منهم على هدايا خاصة به، فغضب – عليه الصلاة والسلام – غضبًا لم يُرَ عليه من قبل وقال: " مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ) مَرَّتَيْنِ ". ويقول د.الطويل: "إن الموظفين يفعلون ذلك في غياب صاحب العمل غالبًا، ما يدل على معرفتهم بخطئهم وعدم جواز ما يفعلون، حيث إن الإثم هو "ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس"". [title]خيانة ومخالفة [/title] ويتابع: "ممتلكات المؤسسة هي في الأصل للعمل، وعليه فلا يجوز استغلالها لشؤون الموظف الخاصة، كاستخدام آلات التصوير والسيارات والاتصالات المُكلِفة"، مضيفًا: "استخدام مقدرات العمل لمصالح شخصية يعد خيانة للأمانة، لأن ما يعود للمؤسسة أو لصاحبها هو أمانة في يد الموظف وهو مطالب بأن يصونها، وعلى المسلم أن يكون أمينًا". وبالإضافة إلى خيانة الأمانة، فإن ذلك مخالفة لشروط التعاقد، كما يوضح د.الطويل لأن من ضرورات العمل المحافظة على أموال المؤسسة ومقتنياتها. ويبين د.الطويل أن كل ما ينتج عن الاستخدام الشخصي من ضرر بالمعدات، أو خلل اقتصادي يلحق بالمؤسسة، يكون الموظف مسؤولاً عنه، مفصلا ذلك بالقول: "إذا استخدم العامل مقدرات العمل لمصلحته الخاصة فهو آثم ابتداء، ثم إنه مكلف شرعا بإصلاحها؛ لأن يده عليها تكون (يد أمانة) إن اقتصر استخدامه لها على شؤون العمل، لكن يده تصبح (يد ضامن) إن استخدمها لشخصه وفي غير الوجه المراد منها". ويعد بعض الموظفين أن ما يؤدونه من أعمال إضافية أو غير ذلك مما يصب في مصلحة العمل دون تقاضي مقابل يعوِّض قيامهم باستخدام مقدرات العمل، لكن د.الطويل يبين أن هذا الأمر لا يجوز أيضًا، ويقول: "الأصل هو الوضوح، ولا يجوز أن يأخذ الموظف المقابل بهذه الطريقة، ويعد ذلك من تلبيس الشيطان". ويوضح د.الطويل أنه لا يجب على الموظف إعادة ما أخذه بهذه الطريقة للمؤسسة، بل يكتفي بالتوبة بشروطها من حيث التوقف عن ذلك، والندم على ما فعله، والعزم على عدم العودة، ولا بأس في تقديم تعويض ولو على شكل هدية للمؤسسة لكنه غير واجب، على حد قوله.