بعد أن عقدت بلدية نابلس جلسة تشاورية حول الاستثمار العقاري لبحث تنظيم العلاقة بين المستثمرين والمواطنين المستفيدين من العقارات، طالب اتحاد المُطورين العقاريين رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس سميح طبيلة بإِشراك كافة قطاعات المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة بأي قرارات يتخذها المجلس.
وقال رجل الأعمال مهند الرابي: "تكمن المشكلة في إقدام البلدية على اتخاذ قرارات دون التشاور مع ذوي العلاقة، كاتحاد المطورين العقاريين ونقابة المهندسين وغيرهم من مؤسسات المجتمع المحلي"، مضيفاً أنه حتى لو تم اتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار العقاري من البلدية، فإنه يجب إعطاء فترة زمنية مناسبة قبل تنفيذه حتى يتسنى لكافة الأطراف المعنية دراسة أمورها والتكيف مع القرار.
وأكد الرابي على أنه تم التواصل مع بلدية نابلس لبحث الموضوع مع المطورين العقاريين، "إلا أنهم ما زالوا يتخذون قرارات دون التشاور مع مؤسسات المجتمع المعنية بالاستثمار العقاري". موضحا أن "استمرار البلدية في هذا النهج سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالمواطن في الدرجة الأولى"، وكمثال على ذلك ذكر الرابي ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الشقق وغيرها من العقارات.
بدوره، قال رجل الأعمال محمد الشنار، أن "استمرار البلدية باتخاذ قرارات دون الرجوع لذوي الشأن والاختصاص من المجتمع المحلي سيؤثر سلباً على المصلحة العامة أولاً، وأنه من الضروري تطوير اَلية عمل جديدة تأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة".
وفي سياق متصل، باشر المطورون العقاريون بتسجيل جمعية لهم في محافظة نابلس، وتم تشكيل هيئة إدارية ووضع نظام داخلي وجدوى اقتصادية، مؤكدين أن الجمعية سترى النور في الأيام القليلة القادمة بهدف ترتيب عمل المطورين العقارين، وبهدف التواصل الإيجابي مع كافة شرائح المجتمع.
من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية نابلس سميح طبيلة، أن البلدية تحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء، مع ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها فيما يتعلق بمواصفات ومخططات الأبنية وشروط وإجراءات السلامة العامة.
يذكر أن البلدية في اجتماعها الأسبوع الماضي كانت قد استعرضت العديد من المشاكل الناجمة عن البنايات ذات الارتفاعات الكبيرة، التي تعود أسبابها إلى عدم الدقة في عملية التخطيط والتصميم الهندسي وعدم مطابقتها للقوانين المعمول بها، والمتعلقة بمنح التراخيص وأذونات الإشغال والصب والجرف ومتطلبات السلامة العامة.
وقال طبيلة في الاجتماع إن "بعض عقود الشراء المبرمة بين المواطنين والمستثمرين هي عقود مجحفة أو منقوصة وأثرت سلباً على حق المواطنين، ما أدى إلى العديد من الخلافات التي يصعب حلها ويصبح بذلك المواطن هو الضحية".
وأضاف أن "ترك العقار دون تشطيب لمدة طويلة يعتبر تجميداً لرأسمال وطني غير مستثمر، هذا عدا عن الإزعاج والخطورة التي يتعرض له السكان نتيجة لاستمرار أعمال تشطيب الشقق العظم لمدد طويلة".
