قررت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة ايقاف مركبات الحركة المخصصة للوزارات عن العمل في حدود الساعة الثالثة من مساء كل يوم، مطالبةً موظفيها الذين في عهدتهم مركبات حكومية بنقل المواطنين مجاناً حتى انتهاء الازمة. كما وأعلن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 20/3/2012، عن تقليص الوقود عن كافة المسؤولين بدءاً من الوزراء والوكلاء والمدراء العامون بقيمة النصف علماً بأن عدد السيارات الحكومية يبلغ فقط 1800 سيارة من أصل 62 ألف سيارة يملكها المواطنون في قطاع غزة. وحملت الحكومة الفلسطينية الاحتلال الصهيوني المسئولية عن حصار قطاع غزة وتداعياته وخاصة أزمة الوقود والسولار وانعكاساتها على قضية الكهرباء، بالإضافة إلى اعتبارها توقف الاتحاد الأوروبي بطلب من القيادة المتنفذة في رام الله عن تمويل توليد الكهرباء في غزة السبب الأساس وراء أزمة الكهرباء في قطاع غزة، في محاولة للابتزاز السياسي للحكومة في غزة، مطالبةً الاتحاد الأوروبي اعادة التمويل لحل المشكلة. وأكدت الحكومة على العلاقات الإيجابية التي تربطها بمصر قيادة وشعباً وتقديرها لدورها بأجهزتها المختلفة في حل الكثير من الملفات وخاصة ملف المصالحة وصفقة وفاء الأحرار، داعيةً إياها لمساعدة الشعب الفلسطيني في تجاوز هذه الأزمة الخانقة، مع تقديرها لكل الجهود المصرية المبذولة في هذا الإطار حتى اللحظة للمساهمة في حل الأزمة، وخاصة جهاز المخابرات العامة وملف فلسطين في الجهاز الذي تجري معه اتصالات حثيثة على مدار الساعة للوصول إلى حلول كاملة تنهي هذه المعاناة. هذا ويعيش قطاع غزة أزمة خانقة أثرت على جميع مناحي الحياة لا سيما المستشفيات والمركبات العامة ومحطات الصرف الصحي وذلك بعد منع وصول الوقود إلى غزة عبر مصر منذ ما يزيد على الشهر.