لا تزال قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز الفتى الجريح محمد عمر راشد حوشية (16 عامًا) من يطا جنوب الخليل في مستشفى سوروكا في بئر السبع جنوب الضفة الغربية المحتلة في محاولة لابتزازه وأخذ اعترلفاته حول طعن جندي صهيوني، على الرغم إصابته وحاجته الماسة لإجراء عملية جراحية في أمعائه. ويستغل محققو الشاباك الصهيوني حالة الفتى الجريح ويقومون بالضغط عليه للادلاء باعترافات حول عملية طعن جندي صهيوني في رقبته خلال المواجهات التي جرت في يطا بتاريخ 08-03-2012 عقب عملية اختطاف المحرر في صفقة وفاء الأحرار خالد موسى شحادة مخامرة، والتي أدت أيضًا الى استشهاد الفتى زكريا جمال أبو عرام. وأوضح والد الاسير الجريج نقلا عن المحامي أن حالة نجلة الصحية في تدهور خطير، وأن محققي الشاباك قاموا باخراجه من غرفة العمليات وخيروه بين الموت او الاعتراف، ومارسوا معه مايسمى بـ (تحقيق الجرح المفتوح)، وقاموا بالضغط على مكان الاصابة من أجل إجبار الجريح على الاعتراف تحت الألم. يذكر أن جنود الاحتلال الصهيوني اعتدوا على الجريح حوشية بالضرب ولم تشفع له اصابته البالغة وهو ما أظهره مقطع الفيديو الذي بث على شبكة النت والتلفزة، حيث أصيب بعيارين ناريين واحد في الفخذ الأيمن والثاني في الجهة اليمنى من البطن. ولا تزال قوات الاحتلال تمنع عائلة الفتى الجريح والصليب الاحمر من زيارته، خصوصًا بعد تمديد توقيفه وعرضه على محكمة عسكرية لمحاكمته، علمًا أنه في الصف الاول ثانوي وهو من المتفوقين في دراسته. وفي السياق، قالت المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال إن سلطات الاحتلال تعامل الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لديها بطريقة سيئة وبشكل منتظم. وأوضحت المنظمة غير الحكومية في تقرير لها الثلاثاء 20-03-2012 في لندن، أن سلطات الاحتلال تقوم باعتقال أطفال وشباب تتراوح أعمارهم بين (12-17 عامًا) في أوقات الليل وتقوم بتقييدهم وتعصيب أعينهم والتحقيق معهم دون وجود ذويهم أو محامين. وبينت المنظمة أن تقريرها استند إلى شهادات 311 طفلا تم اعتقالهم خلال السنوات الأربع الماضية، وقال التقرير إن "أسئلة المحققين تثير التناقض وإن معظم التهم تقتصر على رمي الحجارة على جنود قوات الاحتلال أو المستوطنين". وبحسب التقرير فان 90 من القاصرين الذين يتم استجوابهم في ظروف صعبة ووفق نظام معين يعترفون بأنهم ألقواأن حجارة وغالبا للخلاص من وضعهم الصعب في ظل نظام لا يسمح برفض التهم. وانتقد التقرير قيام سلطات الاحتلال بنقل قرابة ثلثي المعتقلين القاصرين إلى معتقلات داخل الاراضي المحتلة عام 1948 ما يعد مخالفة للمادة 76 من ميثاق جنيف لحقوق الطفل.