نفت شركة سند للصناعات الإنشائية، إقامة مصنع إسمنت أو مطحنة في بيت أولا أو ترقوميا، مؤكدة أنها لن تتسرع في إقامة أي مشروع للإسمنت سواء أكان مطحنة أو مصنعا إلا بعد موافقة أهالي محافظة الخليل، وبالتنسيق مع المحافظ ورئيس البلدية.
وقال مدير عام شركة سند لؤي قواس في بيان صحفي صدر، مساء اليوم الأحد، أن أي مشروع سنقوم به سيكون من خلال دراسة كافة الجوانب والأبعاد الصحية والبيئية والاقتصادية لمكان المشروع ومدى مطابقته للمعايير.
وأضاف أن الشركة تدرس أكثر من فكرة في الوقت الراهن، من بينها إنشاء مطحنة للإسمنت، وفي وقت لاحق مصنعا متكاملا، لكنها لم تحدد بعد مكانهما، وما زالت تدرس عدة مناطق من بينها مناطق في شمال الضفة الغربية، نظرا لوجود حاجة وضرورة وطنية لإقامة المنشأتين في فلسطين، لما لهما من أهمية استراتيجية واقتصادية.
وأوضح أن أي مشروع يتعلق بالإسمنت سواء أكان مطحنة أو مصنعا، لن يتم إلا بعد إجراء مراجعة شاملة لجوانب المشروع المختلفة وأهمها البيئية، وأن المطحنة التي تفكر الشركة ببنائها في محافظة الخليل ستكون بعيدة عن المناطق السكنية، ومع ذلك فإنها لن تترد بإلغاء إقامة المشروع هناك إن كان ذلك يضر بالسكان.
وأكد أن الشركة على استعداد للتحاور مع كافة الشرائح المجتمعية، في محافظة الخليل، قبل البدء بأي خطوة على الأرض، وقبل المباشرة بتنفيذ أي مشروع على الأرض لأن الهدف بالأساس هو خدمة أبناء المحافظة لا الإضرار بهم.
وشدد على أن الهدف الأساسي من إقامة هذه المطحنة هو العمل على تأمين احتياجات السوق الفلسطيني من الإسمنت الذي يزيد استهلاكه لهذه المادة بصورة كبيرة جدا، وخاصة في ظل التطور العمراني في فلسطين من جهة، والتحرر من تحكم المورد الإسرائيلي الرئيس لهذه المادة بالسوق الفلسطينية، من جهة ثانية.
وأشار إلى أن النقص الحاد في الإسمنت الذي شهدته فلسطين نهاية العام الماضي وبداية العام 2016 يتطلب التفكير جديا وبمسؤولية كبيرة تجاه إيجاد حل جذري لمشكلة نقص الإسمنت.
وأضاف البيان أن الشركة ومن منطلق التخفيف من حدة الأزمة في الإسمنت من جهة وارتفاع أسعارها من جهة أخرى من قبل المورد الإسرائيلي، تؤكد أن الإسمنت هو من المواد الأساسية السيادية التي ينبغي إيجاد حل جذري لها خلال وقت قصير.
