توقع السعودية ومصر على اتفاق لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات، خلال زيارة يبدأها يوم الخميس القادم الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة.
ونقلت رويترز عن مصدرين حكوميين بالقاهرة القول إن قيمة الاتفاق تصل إلى نحو عشرين مليار دولار، بينما تصل نسبة الفائدة على قروض التمويل 2%، مع فترة سماح للسداد لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
كما ستقدم السعودية قرضا لتنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار, وسيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم أيضا في مجالات الإسكان وبعض المشروعات السياحية.
وتعتبر زيارة الملك سلمان لمصر هي الثانية التي يقوم بها منذ توليه الحكم في يناير/ كانون الثاني العام الماضي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمر الملك سلمان بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من ثلاثين مليار ريال (نحو ثمانية مليارات دولار).
وبلغ حجم الصادرات السعودية لمصر العام الماضي 3.4 مليارات دولار، بينما بلغ حجم الصادرات المصرية للمملكة في نفس العام 1.7 مليار.
شركات جديدة
في قطاع الأعمال، كشف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله بن محفوظ أنه تم تأسيس شركات سعودية جديدة في مصر برأسمال أربعة مليارات دولار. وأضاف أن "رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الشيخ صالح كامل سوف يستعرض مع وفد رجال الأعمال السعودي بالقاهرة (الأربعاء) الشركات الجديدة التي تم تأسيسها برأسمال 36 مليار جنيه مصري (أربعة مليارات دولار) وقد تم إيداع 10% منه بالبنوك المصرية، على أن يتم إيداع 25% خلال الثلاثة أشهر المقبلة."
وستعمل الشركات الجديدة في مشروعات ضمن محور تنمية قناة السويس, كذلك مجالات الطاقة والاستيراد والتصدير وتأهيل الكوادر الطبية المصرية، وفي المجالات الزراعية والحيوانية.
يُشار إلى أن مصر تأمل في تحويل ضفتي قناة السويس (أحد أهم الممرات الملاحية بالعالم) إلى مركز تجاري وصناعي عالمي.
