شهدت الأسواق الفلسطينية في العقد الأخير رواجا كبيرا للبضائع المستوردة من الجانب التركي بشكل ملحوظ، وانعكست العلاقة المتميزة مع تركيا ايجابياً على حركة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الدولة التركية عام 2005، حيث أصبح الجانب التركي في المرتبة الثالثة للشركاء التجاريين مع الجانب الفلسطيني بعد الجانب الإسرائيلي والصين، في حين كانت حصة الجانب التركي في المرتبة الثامنة للشركاء التجاريين لفلسطين قبل توقيع الاتفاقية 2005.

وشكلت اتفاقية التعاون مع الجانب التركي الأساس للتعاون الاقتصادي في جميع المجالات خاصة فيما يتعلق بمعايير السلامة الصحية، والصحة النباتية، حقوق الملكية، المشتريات العامة، مكافحة الإغراق أصول المنشأ، وغيرها، بالإضافة إلى منح إعفاء جمركي للمنتجات الصناعية، ومنتج زراعي واحد (التمور) محدد بكمية 1,000 طن سنوياً.

وأظهرت البيانات الصادرة مؤخراُ للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الجانب الفلسطيني والجانب التركي بشكل ملحوظ بعد مرور العقد الأول لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الجانب التركي وبلغ معدل التبادل التجاري لعام 2005 (96) مليون دولار في حين وصل التبادل التجاري للعام المنصرم 2015(304) مليون دولار.

أخبار ذات صلة

التوترات بين أوبك وإيران والاحتلال... ما هو مستقبل أسعار النفط؟

اختلفا بكل شيء واتفقا على دعم "إسرائيل".. مناظرة بين المرشحين لنائب الرئيس الأمريكي

ومن زاوية أخرى فلم تستطع الصادرات الفلسطينية الدخول للسوق التركي لمعادلة الميزان التجاري بين الدولتين ووصلت اعلى نسبة للصادرات الفلسطينية للجانب التركي في عام 2013 بإجمالي صادرات بلغت قيمته (3) مليون دولار وهي ما تعادل 1% فقط من الميزان التجاري بين الدولتين والذي يعرف بإجمالي قيمة الصادرات مقسوماً على الواردات، وتركزت اغلب تلك الصادرات على التبغ وبعض الأنواع من التمور والحمضيات.

اما الواردات من الجانب التركي فقد شهدت تنوعاً واضحا وملموساً ولم تقتصر على نوع محدد من السلع ولعل أبرز تلك الواردات كانت من السلع الغذائية والاقمشة والمنسوجات والأجهزة الطبية.

وفي سياق متصل فقد قام الجانب التركي بمجموعة من الإجراءات للدخول للسوق الفلسطيني وكانت أبرز تلك الإجراءات الغاء الجمارك على السلع المصدرة للجانب الفلسطيني، إضافة الى تقديم التسهيلات الائتمانية وإجراءات أخرى تتعلق بتثبيت سعر صرف العملة للدولتين لتفادي الخسائر المترتبة على انخفاض قيمة العملة.

وتسعى فلسطين إلى زيادة التبادل التجاري مع الجانب التركي على وجه الخصوص، نظراً لما يتميز به السوق التركي من انفتاح واسع على الأسواق العالمية بمنتجات ذات جودة عالية وسمعة عالمية، وتواجه عملية التصدير من فلسطين إلى تركيا العديد من المعوقات التي تحد من استهداف السوق التركي والمنافسة فيه بشكل فاعل.

وبموجب الاتفاقية مع تركيا فإن السلع المعفاة من الرسوم الجمركية تنحصر على السلع الصناعية ولا تشمل السلع الزراعية والأغذية المصنعة، وبالتالي تواجه العديد من المنتجات الفلسطينية الزراعية والغذائية سياسة عدم الإعفاء، وضعف قنوات التسويق للمنتج الفلسطيني داخل السوق التركي، إضافة لمعايير الجودة المرتفعة التي يضعها الجانب التركي لدخول البضائع المستوردة والتي يصعب على الاقتصاد الفلسطيني تلبية تلك المعايير.

ونادى معهد التجارة الفلسطيني الى ضرورة معاملة المنتجات الفلسطينية معاملة المنتج المحلي التركي وإعطائه الأفضلية، أمام منتجات الدول الأخرى ودعم المنتج الفلسطيني وتسويقه في تركيا من خلال شركات التسويق التركية.

إضافة الى تفعيل المشاركة الفلسطينية في المعارض والتخطيط المشترك، بالإضافة لرزمة حوافز للمستثمرين الفلسطينيين داخل تركيا.

ورغم ما تواجهه الصادرات الفلسطينية لتركيا من معوقات وعدم توازن بينها وبين الواردات في السوق التركي إلا أن تركيا تؤكّد باستمرار على مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني بكل الإمكانيات المتاحة، وظهر ذلك جلياً في العديد من المواقف التي ظهرت بها تركيا موقف الصديق بجانب الشعب الفلسطيني.