قال النائب العام بغزة إسماعيل جبر اليوم الثلاثاء، إن هناك انعداما في جرائم القتل قصدا خلال شهر آذار الماضي، وانخفاضا في مؤشر الجرائم الاخلاقية في الربع الأول من العام الحالي، "كالمواقعة غير مشروعة" والاغتصاب واللواط، وذلك حسب دراسة مؤشرات الجريمة بقطاع غزة.
وعزا المستشار جبر في تصريح نشره مكتبه أسباب هذا التراجع في الجرائم إلى تضافر الجهود من النيابة العامة والمؤسسة الامنية والشرطية والقضائية لمحاربة الجريمة والحد منها، والتشدد في اصدار الاحكام الرادعة بحق الجناة.
وأضاف، أن النيابة استقبلت 9395 استدلالا واستحصلت على ما يزيد عن 5000 حكم قضائي بعد الاستجواب والتحقيق والاستماع للشهود وإعداد لوائح الاتهام أمام المحاكم وقدمت الاستئنافات والطعون.
وتابع، "النيابة العامة أفلحت في الحصول على حكم بإعدام قاتل المجني عليه حمدي أبو شرخ والترافع امام القضاء لإثبات الادلة القطعية بارتكاب جناية القتل قصدا لثلاث متهمين"، مؤكدا متابعته الدورية للجنايات الخطرة وإجراءاتها التي تمس أمن واستقرار المجتمع.
وأوضح، أن المتهمين الخطرين داخل قفص العدالة ولا جريمة خطرة قُيدت ضد مجهول.
وقال جبر، "إن النيابة أعادت تفعيل المحاكمات السريعة للجنايات المخففة، حيث حوكم 200 نزيل بسجن انصار لتخفيف الاكتظاظ العددي في المراكز الشرطية والمحافظة على الروابط المجتمعية". مبينا أنه تم إحالة متهمين للقضاء بعد اقدامهم على اختراق النظام الالكتروني لجامعة فلسطينية والتلاعب بعلامات الطلبة.
والجدير ذكره ان نيابة دعاوى الحكومة حصلت علي حكم قضائي من محكمة الاستئناف يحافظ على تسجيل ملكية 43 دونم لصالح الدولة وإلغاء الحكم الابتدائي، مما يشكل حماية للاراضي الحكومية والمال العام.
