أكد الدكتور "جودة عبد الخالق" أن أزمة توافر المواد البترولية سببها التهريب من الداخل للخارج ومن الداخل للداخل حتى يحدث زلزال للاستقرار في الشارع المصري وإرباك للقيادات حتى لا يكتمل حلم تحقيق الثورة . مشيرا إلي فلول النظام السابق التي تمتلك العديد من مركز التوزيع لا يمكن إغفال دورها في تصاعد أزمة الوقود مشيرا إلى أن الحكومة أغلقت المستودعات الخاصة. وطالب جودة بضرورة صدور قرار من الحاكم العسكري بتجريم وتغليظ العقوبة الإخلال بتوزيع وتداول المواد البترولية. وأكد أن الإنتاج والتوزيع أكثر من الاستهلاك المطلوب وان المواد البترولية بكل أنواعها تخرج من المستودعات بكمية اكبر وان احتياجات المخابز لها أولوية أولي وان كافة احتياجات آلات الحصاد وأكد أنه سيتم ضبط التوزيع وتوافره بصورة مضاعفة تزيد عن الاحتياجات خلال يومين أو ثلاثة علي الأكثر وأكد جودة أنه يتم مراقبة ترلات نق البنزين من لحظة خروجها من المستودع وحتى تفريغ الحمولة . ومن جانبه أكد اللواء "أحمد الموافي" مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين أن الداخلية بكل فطاعاتها تعمل علي عودة الانضباط في الشارع المصري وتتابع سيارات شحن المواد البترولية ساعة بساعة حتى تصل إلى محطات التموين حتى يحصل كل مواطن على احتياجاته بالسعر المحدد وأكد أن الداخلية بأكملها في حالة استنفار للسيطرة على عمليات التهريب والبيع في السوق السوداء.