كشف مراقب لمسار المفاوضات التركية الإسرائيلية، عن وجود "خلاف هامشي" بين الطرفين بشأن الرقابة على ممر بحري لقطاع غزة، فبينما تريد أنقرة أن تكون الرقابة دولية، تريد سلطات الاحتلال أن تكون الرقابة إسرائيلية، متوقعًا أن يُصار "إلى حل وسط" في ملف حصار غزة، والتوصل إلى اتفاق "خلال أيام أو أسابيع".
وقال الباحث في الشؤون التركية د. سعيد الحاج لصحيفة "فلسطين"، أمس: "منذ اللحظة الأولى التي فُعِّلَت فيها المفاوضات التركية الإسرائيلية كان واضحًا أنه سيُصار إلى حل وسط بالنسبة للشرط الثالث المتعلق برفع الحصار عن غزة، باعتبار أن الشرطين الأول والثاني قد تما بطريقة أو بأخرى".
وتابع: "الاعتذار تم في 2013 من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بواسطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشرط الثاني المتعلق بالتعويض متعلق بالرقم (القيمة) ولم يكن هناك اعتراض إسرائيلي على ناحية المبدأ، تعويض عائلات الشهداء الأتراك".
وأوضح الحاج، أن "ما كان عقدة في منشار المفاوضات وتطبيع العلاقات كان موضوع رفع الحصار عن غزة".
وأردف "سيصار إلى حل وسط بطريقة أو بأخرى لكن ما هو هذا الحل الوسط وتفاصيله وكيف سيُسوَّق للداخل التركي والإسرائيلي والفلسطيني؟ هذا هو السؤال".
وأعرب عن اعتقاده، بأنه "حتى الآن لم تتم بلورة اتفاق نهائي وما زال التقنيون من الفريقين: تركيا ودولة الاحتلال، يعكفون على تفاصيل؛ لأن الشيطان يكمن في التفاصيل، وكل دولة تريد أن تزود مكاسبها من هذا الاتفاق وأن تقلل خسائرها".
وقال: "أعتقد أن الأخبار التي راجت مؤخرا عن حالة خاصة تُمنح لتركيا في كسر الحصار عن غزة لإدخال البضائع أو ما شابه عن طريق ممر بحري معين إضافة لسفينة عائمة للكهرباء وما إلى ذلك هي مناط الحديث، وهي الخلاف الحالي، ليس على مبدأ وجود السفينة أو الممر البحري أو الوضع الخاص البحري لتركيا، ولكن على طريقة الرقابة".
وبيَّن أن "دولة الاحتلال يهمها جدًا أن البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة، تكون عليها رقابة معينة لضمان عدم دخول مواد تعتبرها محظورة أو قد تخل بالتوازن أو قد تدعم المقاومة أو ما إلى ذلك".
وفي المقابل، والكلام لا يزال للحاج، "تطالب تركيا بأن تكون الرقابة دولية"، لافتًا إلى أن "دولة الاحتلال تطالب حتى الآن بأن تكون الرقابة إسرائيلية".
وتابع: "لكن باعتبار أن الخلاف الآن هامشي وتفصيلي جدا يتعلق بجزئية من شرط من الاتفاق، أعتقد أنه سيصار إلى هذا الاتفاق، وأعتقد أنه سيكون قريبا جدا".
"الأشواط الأخيرة"
وأردف: "نحن طالعنا في الصحف العبرية وأيضًا في تصريحات مسؤولين أتراك، تعبيرات عن إيجابية المفاوضات الأخيرة وأنها وصلت أشواطها الأخيرة، وأن الاتفاق أصبح قاب قوسين أو أدنى، فبالتالي أعتقد أنه خلال أيام وأسابيع ربما سنشهد توقيع الاتفاق بتفاصيل قد لا تختلف كثيرا عن المسرب إعلاميا حول ربما تخفيف الحصار وليس كسره تماما".
وعزا ذلك بالقول: "لأن المتاح هو ممر بحري وتحسين شروط الكهرباء عن طريق الدعم التركي، كإعطاء تركيا حالة خاصة باعتبار أن مصر ليست جزءا من هذا الاتفاق ومعبر رفح لن يتم إشراكه بأية بنود من هذا الاتفاق التركي الإسرائيلي"؛ وفق قوله.
واعتبر الحاج، أن "الحل الوسط، لن يعني أن تركيا ستبيع قطاع غزة أو القضية الفلسطينية من أجل أن تطبع علاقاتها مع (إسرائيل)، لكن أيضًا لن يعني أنها ستستطيع أن تجبر دولة الاحتلال على كسر الحصار بشكل ناجز وكامل عن قطاع غزة، بالتالي هناك مساحة واسعة رمادية من الحلول، حزمة من الحلول، يمكن أن تقع تحت مسمى الحل الوسط".
وتمم الحاج: "المواطن في غزة كان يطمح لميناء أو ما إلى ذلك، لكن أعتقد أن هذا ما زال دونه الكثير من العقبات"، مفسرا بأن "أي ميناء في غزة لا يمكن أن يتبلور إلا ضمن اتفاق إقليمي وليس فقط اتفاق تركي إسرائيلي".
وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسطول الحرية الأول الذي انطلق نحو قطاع غزة في مايو/ أيار 2010، وكانت تقوده سفينة "مافي مرمرة" التركية، ما أسفر عن استشهاد تسعة ناشطين وإصابة آخرين بجروح، فيما استشهد الناشط العاشر، الذي كان في غيبوبة، في مايو/ أيار 2014.
