عناصر من الجبهة الشعبية أحرقوا صور محمود عباس وسط غزة، مطالبين برحيله من المشهد السياسي, وهذا يعد ترجمة لموقف الجبهة الشعبية المتقدم بالمطالبة برحيل محمود عباس عن المشهد الفلسطيني, بعد الفضائح الأخيرة ومواقفه من الاحتلال والتنسيق الأمني، واستشهاد الأسير المحرر عمر النايف في بلغاريا, وتقصير عباس في حمايته، بل والتواطؤ من قبل وزارة الخارجية والسفارة الفلسطينية في عملية الاغتيال.
مشاهد حرق صور محمود عباس في غزة لم تعد حصرًا على مناصري حركة حماس, بل أصبحت تعبيراً عن المنتمين لفصائل منظمة التحرير, بعد أن طالها الانتقام العباسي بقطع مخصصات الجبهة الشعبية التي يدفعها الصندوق القومي للفصائل الفلسطينية, في تعبير عن ضيق عباس من الانتقاد واللجوء إلى استخدام المال للانتقام من خصومه, ولو كانوا من داخل البيت، باعتبار أن الجبهة حافظت على حضور اجتماعات المنظمة طوال الفترة الماضية، ورفضها لسياسات عباس.
الأزمة في العلاقة بين الجانبين تظهر ضيق الفصائل المنضوية تحت جناح منظمة التحرير من سلوك عباس والمحيطين به، وأن حرق الصور بعد قطع المخصصات المالية، ذروة تفجر العلاقة بين الجانبين، وأن فصيلاً قوياً من فصائل المنظمة يسير باتجاه الخروج من كنف محمود عباس والانتقال لمربع العداوة، وهذه النتيجة بعد العديد من المواقف التي أبدتها الجبهة الشعبية ضد سياسات عباس التي تتركز على تفرده بمنظمة التحرير, واستغلال فصائل المنظمة لتمرير سياسات التنسيق الأمني, والتطبيع مع الاحتلال والتواطؤ في عمليات تؤدي إلى الاغتيال, كما حدث مع القيادي في الشعبية عمر النايف.
الابتزاز المالي الذي استخدمه عباس ليس جديداً, فقد استخدمه سابقاً ضد حركة حماس وعلى مدار سنوات، واكتوى به عشرات الآلاف من الموظفين بغزة, نتيجة تمسكهم بعملهم في قطاع غزة مع الحكومة الحادية عشرة، وأضيف له وقف مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وقطع رواتب الآلاف من مستحقات الضمان الاجتماعي، وكذلك فرض الضرائب على الوقود الوارد لمحطة الكهرباء بغزة لصالح خزينة المالية في رام الله.
القائمة تطول في ذكر سياسة الابتزاز المالي, التي اتبعها عباس ضد خصومه السياسيين بهدف النيل منهم أو إخضاعهم ونزولهم عن مواقفه، ودعم سياسات التنازل والتفريط التي يتبعها.
من المتوقع أن تتمسك الشعبية بموقفها من ذلك ورفض سياسة الابتزاز التي يمارسها عباس, وقد ينتقل ذلك لاستهداف كل من يبدي موقفاً معارضاً له، ويمكن أن ينتقل لمرحلة أخرى باستهداف المؤسسات التي تتبع لحكومة رام الله, وصولاً إلى مرحلة وقف كل المخصصات التي تصل لغزة، وخاصة في ظل المواقف السياسية المتصاعدة المطالبة بضرورة وضع حد لسياسة الاستفراد التي يقودها عباس، وتصل إلى مرحلة التوحد خلف دعوة الشعبية لعباس بأن يرحل.
