على خلفية تقرير نشره في صحيفة الغد الأردنية، حول فساد البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في فرنسا يمثل الصحفي يوسف الشايب أمام النيابة العامة برام الله، غدٍ الأحد 25-3-2012، على خلفية اتهامه بالقذف والتشهير. وأوضح الشايب على صفحته على "الفيسبوك" أنه تم استدعائه للشرطة في رام الله، الذين أبلغوه أن عليه المثول أمام النيابة يوم الأحد للتحقيق في تقرير صحفي، اتهم فيه القائمين على القنصلية الفلسطينية في فرنسا بالفساد والعربدة واساءة المسؤولية. وسبق أن تم استدعاء الشايب من قبل جهاز المخابرات العامة في اليوم التالي لنشر التقرير بتاريخ 31-1- 2012 لمدة 8 ساعات متواصلة. كما تلقى الشايب العديد من المكالمات التي هددته بالاعتداء على حياته وحياة اولاده، إذا لم يقم بكشف مصادره، وتكذيبها والاعتذار. وأشار الشايب الى انه أوضح موقفه في بيان توضيحي نشره عبر وكالات ومواقع الكترونية في 12 شباط الماضي، وجاء فيه: "لم أوجه أي اتهام لأحد، ولست بالأساس في موضع كيل الاتهامات لأحد .. ما ورد في التقرير ليس إلا نقلاً لاتهامات يتحمل أصحابها مسؤوليتها بالأساس، وأنني لم أمارس إلا عملي كصحفي، مستنداً إلى ما وردني من شهادات، وهو عملي كصحفي وأمارسه منذ ما يقارب 15 عاماً". يشار إلى أن صحيفة الغد الأردنية قامت بفصل الصحفي الشايب من العمل لديها على خلفية التقرير المذكور، كما أنها أصدرت بيان اخلاء مسؤولية عن التقرير والصحفي الشايب. [title]وقفة تضامنية[/title] من جهتهم، دعا صحفيون ومثقفون وفنانون ومؤسسات حقوقية إلى اعتصام تضامني مع الصحفي الشايب، رافضين محاكمته على خلفية تقرير صحفي، معبرين عن مخاوف من تكرار مع حدث مع الشايب ومع غيره من الصحفيين، وعن مخاوفهم من انعدام مساحة الحريات العامة، والحريات العامة. واستنكرت مؤسسات تتابع قضايا الصحفيين استدعاء الشايب، معبرة عن خشيتها "أن يكون الاستدعاء إرضاءً لجهات سياسية متنفذة". ودعا التجمع الإعلامي الصحفيين للتضامن مع الزميل الشايب المشهود له بمهنية العالية على مدار خمسة عشر عاما في عمله الصحفي وعبر التجمع عن مخاوفه من تكرار ما حدث مع الشايب كونها تأتي ضمن التضييق على الصحفيين والسير نحو خلق نظام بوليسي لقمع أي محاولة للكتابة فيما يفيد شعبنا لاسيما وان القانون يكفل لأي صحفي الوصول لمصادر المعلومات وكشف الحقائق للجمهور.