أعلنت سلطة الطاقة أن وزارة المالية بحكومة الحمد الله في رام الله فرضت مليون شيكل غرامة مالية جديدة على تحويلاتها، "رغم شراءها وقود محطة التوليد بالضريبة المفروضة عليه، بالاستدانة من البنوك لتخفيف معاناة المواطنين".
وقالت الطاقة في بيان وصل "فلسطين الآن"، الخميس، إن هذه الغرامة مفروضة "أصلا" على مالية رام الله من شركات الوقود الإسرائيلية بقيمة 2 مليون شيكل؛ لوجود أخطاء لديها في "الاحتساب والكميات".
وأضافت أن المالية أقدمت "بشكل ظالم ومستفز" على تحميل هذه الغرامة مناصفة على الضفة الغربية، ووقود محطة كهرباء غزة، بقيمة مليون شيكل، "رغم أن استهلاك الضفة أضعاف استهلاك محطة الكهرباء بغزة، ورغم أن هذه أخطاء تتحمل مسؤوليتها وزارة المالية لوحدها".
واعتبرت الطاقة هذه "الإجراءات الاستفزازية والمتزامنة مع استمرار فرض ضريبة البلو، رغم إعفاءنا من مجلس الوزراء"، مزيدا من تضييق الخناق على قطاع غزة، وتعميق أزمة الكهرباء فيه، ووضع للعقبات في وجه أي جهود لتشغيل المحطة وتخفيف معاناة الناس.
