شرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. موسى أبو مرزوق الأسباب التي دفعت لرفض المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس يوم 3-4-2016 والقاضي بإنشاء المحكمة الدستورية.

وأكد أبو مرزوق أن قانونية القرار المادة 43 من القانون الأساسي أجاز لرئيس السلطة الوطنية وضع قرارات لها قوة القانون في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي إذا استدعت الضرورة ذلك، ولم يكن بالإمكان الانتظار إلى حين انعقاد المجلس التشريعي.....إلخ، ومن هنا فما هو موضع الاضطرار هنا ونحن في سلطة عمرها 22 عاماً، وبدون محكمة دستورية عليا، والأمر الثاني أن الرئيس هو الذي يدعو المجلس التشريعي إلى الانعقاد ويتمنع عن ذلك.

ولفت إلى أنه لا بد أن يسبق التشكيل مشاورات مع مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، وليس هناك من جمعية عمومية للمحكمة الدستورية، والتي يجب أن تشكل فيه المحكمة الدستورية العليا، وهذا كله في وقت الانقسام لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه يعمق الانقسام، وتصبح المحكمة مظلة الانحياز، وعدم العدالة

أخبار ذات صلة

صحيفة: لهذه الأسباب تعزز واشنطن علاقاتها مع مليشيات معارضة لحماس

تحذير إسرائيلي: غزة قد تغرق في أعماق البحر لهذه الأسباب

وأضاف أبو مرزوق أن ظروف صدور القرار يأتي في وقت غير مناسب على الإطلاق، لأن المصالحة لم تتم، والتوافق حولها لم ينعقد، والانقسام قائم، وأوضاع السلك القضائي المنقسم غير مستقرة.

وبين أن قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا يجب أن يكون بعيداً عن السلطة التنفيذية، لأنها حاكمة عليها، كما أن أعضاءها يجب أن يكونوا مستقلين بالضرورة، وليسوا من لون سياسي واحد.

وشدد على أن غياب المجلس التشريعي قسراً يجعل جميع المراسيم تفتقد أساسها الديمقراطي، وإلى صلاحيات غير ديمقراطية القاعدة.

وقال أبو مرزوق أن المحكمة الدستورية العليا هي قمة السلم القضائي، والحاكمة عليه، ولذلك تأتي متوجة للحياة الدستورية، وبدايتها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتوحيد القضاء، ونحن نريدها حامية للحريات العامة بحيادية ونزاهة واستقلالية، لا موضع خلاف، وقبول ورفض من أول يوم من أيامها وتشكيك بشرعيتها من لحظة قسم اليمين.

ونوه إلى أن هناك شكوك بأن قرار التشكيل جاء لقطع الطريق على المصالحة، واستخدامها لسد حالة غياب الرئيس، واستدعائها لفض المجالس المنتخبة عند الضرورة.