كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء قرار رئيس السلطة محمود عباس قطع المخصصات المالية التي تتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف شيكل شهريا، عن الجبهتين الشعبية والديموقراطية.
وقالت تلك المصادر إن قطع المخصصات عن "الشعبية" يعود لقيام الجبهة بفتح خطوط اتصال مع جماعات محسوبة على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
أما وقف المخصصات عن الجبهة الديموقراطية فيعود لتراكمات في علاقة الجبهة مع عباس، بدأت بمواقفها إزاء انعقاد المجلس الوطني، إضافة إلى واقعة المواجهة عند "بيت ايل" قبل أشهر، حين قمع حرس الرئاسة مظاهرة "للديموقراطية" وقوى أخرى كانت تعتزم التوجه إلى الحاجز، إضافة إلى مواقفها المؤيدة لإضراب المعلمين مؤخرا وموقفها المعارض لقانون الضمان الاجتماعي.
وكان بيان للجبهة الديمقراطية أكد أن مخصصاتها الشهرية من الصندوق القومي الفلسطيني قد تم وقفها بقرار من عباس، ووصف البيان القرار بـ"التعسفي والخاطئ من أساسه، ومن شأنه أن يعكر صفو العلاقات الوطنية ويحرف الأنظار عن الأخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني في ظرف نحن أحوج فيه إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مواجهة سياسة حكومة "إسرائيل" والجرائم التي تمارسها بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
ودعا المكتب السياسي "للديمقراطية" في بيانه رئيس السلطة محمود عباس إلى التراجع الفوري عن هذا القرار باعتبار أن "مخصصات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من الصندوق القومي الفلسطيني ليست من أحد بل حق مكتسب بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني. ولا حق لأحد مهما كان موقعه التصرف بهذا الحق سوى المجلس الوطني نفسه".
