أثار القرار الرئاسي تشكيل أول محكمة دستورية عليا، قلق حقوقيين حيال مستقبل القضاء الفلسطيني، إذ نوقشت تداعيات تشكيل المحكمة في أكثر من ورشة عمل وندوة حقوقية.
ووفق المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية فإن الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا ستحال تلقائياً اليها فور تشكلها .
وأوضح مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري أن المحكمة الدستورية لن تقوم بتعزيز الفصل بين السلطات الثلاثة، بل ستزيد من قبضة السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى، كما هو الحال اليوم بالشأن التشريعي.
وأشار أنها ستكون أعلى محكمة، وبالتالي سيتم تسهيل دمج السلطات في بعضها وخضوعها للسلطة التنفيذية.
ويرى البعض قرار تشكيل أول محكمة دستورية كان لا بد أن يتم بعد توحيد القضاء الفلسطيني بين شطري الوطن المنقسم وإعادة الحياة الدستورية بعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
بدوره، أكد رئيس المحكمة العليا عيسى أبو شرار أن ظروف إصدار قرار تشكيل المحكمة غير ملائم مع وجود الإنقسام الفلسطيني، معتبراً أنه سيزيد الجدل والإنقسام الذي يفترض أن يكون تشكيلها تتويجاً للمصالحة وإنهاء الإنقسام.
ورفعت مؤسسات حقوقية ونقابات في الضفة الغربية وغزة مذكرة إلى رئيس السلطة محمود عباس تطالب فيها سحب القرار والتريث الى حين توفر المتطلبات الدستورية اللازمة لها، وفي مقدمتها انجاز المصالحة.
يذكر أن المحكمة الدستورية تختص في الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وتفسيرها والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي.
