لا تقف الرجولة والكرامة في الضفة الغربية عند الشباب الغاضبين الثائرين الرافضين للاحتلال، بل أثبت الحكماء أنهم رجال يتصدون للباطل، ويرفضون مهانة الصمت على الضلال، فتحرك القانونيون في الضفة الغربية بحسهم الوطني المسئول تحركًا لا يتجافى هو وحس الشباب المندفعين إلى التضحية، وقالوا كلمتهم الوطنية التي تلجم كل أولئك المدافعين عن التجاوزات، وطالبوا بسحب قرار تشكيل المحكمة الدستورية، والتريث في هذه الخطوة إلى حين تتوافر المتطلبات الدستورية اللازمة لها، وفي مقدمتها إنجاز المصالحة.

هذا الموقف الجريء الشجاع الذي يقدمه رجال القانون يعكس حالة فلسطينية من التمرد على التفرد، والمطالبة بالعودة إلى الشعب الفلسطيني ومؤسساته لتأخذ دورها بتجرد، ومن ذلك إنهاء الانقسام شرطًا لاستمرار العدالة تحت ظلال القانون النزيه عن التعصب الحزبي، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، بالتنسيق مع مجلس منظمات حقوق الإنسان، ومشاركة المفوض العام للهيئة د. فارسين شاهين، وعضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية عصام العاروري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا المستشار عيسى أبو شرار، والمدير العام للهيئة د. عمار الدويك.

ولا يمتلك الشعب الفلسطيني المقاوم إلا تثمين هذه الوقفة الرجولية من قانونيين، يبدون حرصهم على استقلالية الوطن فلسطين كحرصهم على استقلالية القانون الأساسي، وهم يؤكدون أن صمت الحق في وجه الباطل عار يدنس الشرفاء، وأن المجاملة على حساب القانون جريمة لا يقبلها إلا الأذلاء، وأن الانزواء في المناصب بالمكاسب خيانة لا يستسيغها إلا الجبناء، وراحوا يقدمون الحقائق التي تعزز مطالبتهم بسحب قرار تشكيل المحكمة الدستورية، وهي كالتالي:

أخبار ذات صلة

وسط اشتباكات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

حزب الله يدك مدن الداخل ومستوطنات الضفة بوابل من الصواريخ

1- افتقار الشعب الفلسطيني إلى السيادة، التي تمثل المحكمة الدستورية أحد مظاهرها.

2- عدم توافر الكوادر البشرية المؤهلة لشغل المناصب الخاصة بمحكمة كهذه.

3- الخلاف في فلسطين سياسي لا قانوني، وعلى هذا إن الخلاف السياسي بحاجة إلى أساليب ووسائل سياسية لإنهائه، وإنهاء الانقسام.

4- إن تشكيل المحكمة في ظل الانقسام تهمة بعدم الحيادية، وأنها محكمة الطرف الذي شكلها.

5- لا يمكن أن تحل المشاكل القائمة في ظل غياب المجلس التشريعي.

6- وجود آراء منشورة لرئيس المحكمة الدستورية بشأن عدد من المسائل أمر يخصه، لكنه يستدعي إبعاده عن أية قضية أبدى رأيه فيها.

ملاحظة: لقد نشر رئيس المحكمة الدستورية المعين د. محمد قاسم مقالًا سنة 2013م، حدد فيه رأيًا بالقانون الأساسي، وحدد موقفًا من صلاحية المجلس التشريعي الفلسطيني.

7- على أعضاء المحكمة قطع صلتهم بأي تنظيم سياسي.

8- تشكيل المحكمة الدستورية في هذا الوقت وبهذه الطريقة سيسمح للسلطة التنفيذية بالهيمنة على باقي السلطات.

9- على القاضي المعين في المحكمة الدستورية أن يكون قد شغل منصبًا قضائيًّا رفيعًا مدة خمس سنوات.

ملاحظة: هذا البند لا ينطبق على د. محمد قاسم المعين رئيس المحكمة، فلم يعمل في فلسطين بأي منصب قضائي، وقضى حياته يعمل في الجامعات المغربية.

10- ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية، المتمثلة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإعادة توحيد القضاء.

11- المحكمة الدستورية تفترض وجود الدستور، ولإقرار الدستور لابد من عرضه على الاستفتاء العام، وإذا تعذر ذلك تعرض مسودة الدستور على المجلس الوطني، وإذا تعذر ذلك أيضًا تعرض على المجلس المركزي، الذي يملك صلاحية إقرار المسودة في هذه الحالة.

12- هناك تخوف من أن يكون تشكيل المحكمة بغية الانتقال من منظومة القانون الأساسي إلى منظومة جديدة فيها كثير من الغموض.

على الشعب الفلسطيني بتنظيماته وفعالياته كافة أن يقف ضد تشكيل المحكمة الدستورية، فالتفرد بالقرار السياسي والسيادي الذي يذبح حركة حماس وحركة الجهاد والجبهة الشعبية والديمقراطية هو نفسه الذي يسن السكين سرًّا وعلانية ليذبح حركة فتح، لأن الوطن الذي لا يحكمه القانون الأساسي هو الوطن الذي تأسره المآسي، وتحاصره المعاصي.