قال 7 متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر، الاثنين، إن الدولار واصل قفزاته بالسوق السوداء ليتخطى مستوى 10.50 جنيه لأول مرة في تاريخه.
ولم تنجح مساعي البنك المركزي خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة.
ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار، ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة 25 يناير 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.
