تصدر محكمة مصرية السبت الحكم على الرئيس الاسلامي محمد مرسي، الذي انقلب عليه الجيش في تموز/يوليو 2013 في القضية المعروفة بـ”التخابر مع قطر”.

واذا صدر حكم بإدانة مرسي سيكون هذا رابع حكم بحقه. وسبق ان حكم عليه في ثلاث قضايا مختلفة بالإعدام والسجن المؤبد والحبس 20 عاماً.

وكانت قطر واحدة من الدول الرئيسية الداعمة لمرسي، وتتهم السلطات المصرية الآن الدوحة، بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي باتت محظورة رسمياً.

أخبار ذات صلة

قطر تُنهي الجدل ببيان رسمي وتركيا تدخل على الخط

قطر ترد على بيان أميركي: ساهمنا بمساعدات إنسانية لغزة ولم ندفع لحماس

وستصدر المحكمة السبت حكمها في اتهامات موجهة لمرسي و10 آخرين بتسريب “وثائق سرية” تتعلق بالأمن القومي المصري الى المخابرات القطرية مقابل مليون دولار.

وفي عام 2015، أصدرت محكمة جنايات مصرية حكماً بالإعدام على مرسي في قضية واجه فيها مع آخرين، اتهامات بالهروب من السجون ومهاجمة اقسام شرطة اثناء الثورة على حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011.

وكان تم القبض على مرسي وعدد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك في 25 كانون الثاني/يناير 2011، ثم هرب آلاف من السجون واقسام الشرطة بعد مهاجمتها من قبل المتظاهرين اثناء الثورة.

وحكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عاماً في قضية، اتهم فيها بـ”التجسس″ لصالح ايران وحزب الله وحماس في العام 2015.

كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عاماً، لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت امام قصر الرئاسة في الاتحادية في كانون الاول/ديسمبر 2012، بين انصاره ومعارضيه، وأسفرت عن مقتل 10 اشخاص.

وبعد اطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع ضد الإخوان المسلمين ادت الى مقتل 1400 من انصار مرسي على الأقل، وتوقيف آلاف آخرين.

وصدرت احكام بالإعدام على مئات من اعضاء او انصار جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها ليست نهائية ولن تصبح نافذة الا اذا اقرتها محكمة النقض.

وامتدت حملة القمع بعد ذلك، لتشمل شباب الحركات الاحتجاجية التي شاركت في الثورة التي ادت الى اسقاط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.