أجلت محكمة مصرية تؤجل النطق بالحكم على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا "التخابر مع قطر" إلى 7 الشهر المقبل.
وسبق أن حكم على مرسي في ثلاث قضايا مختلفة بالإعدام والسجن المؤبد والحبس 20 عاما.
وكانت قطر واحدة من الدول الرئيسة الداعمة لمرسي، وتتهم السلطات المصرية الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي باتت محظورة رسميا في البلاد.
وتصدر المحكمة حكمها في اتهامات موجهة لمرسي و10 آخرين، بتسريب "وثائق سرية" تتعلق بالأمن القومي المصري إلى المخابرات القطرية مقابل مليون دولار.
وحكم على مرسي بالسجن 25 عاما بتهمة "التجسس" لصالح إيران وحزب الله و"حماس" في العام 2015.
وصدر حكم بحبسه 20 عاما بتهمة التورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في كانون الأول/ ديسمبر 2012، بين أنصاره ومعارضيه، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.
